أوقفت النيابة العامة مساء أمس الثلاثاء مدير قناة الحوار التونسي الخاصة بشبهة غسيل أموال في قضية ترتبط بصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وقال متحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة سفيان السليطي إن النيابة أذنت بإيقاف مدير القناة سامي الفهري ووكيل شركة "كاكتوس برود" المنتجة للبرامج والمصادرة من قبل الدولة.
كما أذنت بإيقاف المتصرفة القضائية المكلفة بإدارة الشركة منذ قرار مصادرتها إبان ثورة 2011 وسقوط حكم الرئيس الراحل.
وكان التلفزيون الرسمي التونسي تقدم بقضية ضد شركة "كاكتوس" التي كان يملكها صهر الرئيس الراحل، بلحسن الطرابلسي الفار خارج البلاد وهو شريك سامي الفهري، لاتهامها بفساد مالي واستغلال تجهيزات المؤسسة العمومية ما ألحق بها أضرارا مالية جسيمة.
وعلى مدى سنوات قبل الثورة احتكرت "كاكتوس" إنتاج برامج الترفيه للتلفزيون التونسي الرسمي مستفيدة من عائدات الإعلانات.
وقال السليطي: "سيخضع الموقوفون (الثلاثة) للتحقيق لمدة خمسة أيام لوجود شبهة جرائم غسيل أموال ومخالفة القوانين".
وكان القضاء أصدر قبل أسبوع قرارا بمنع السفر عن سامي الفهري. كما أصدر بطاقات جلب دولية بحق بلحسن الطرابلسي.

توقيف إعلامي تونسي في شبهة غسيل أموال

أوقفت النيابة العامة مساء أمس الثلاثاء مدير قناة الحوار التونسي الخاصة بشبهة غسيل أموال في قضية ترتبط بصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

في فصل جديد من فصول ألاعيب تنظيم الحمدين الخبيثة، كشف الشاب التونسي محمد بن قاسم الذي وصل المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، أنه تلقى عروضاً وإغراءات كثيرة من قناة قطرية مقابل حذف تغريدته الشهيرة المدافعة عن المملكة.
وفي يونيو الماضي، نشر الشاب تغريدة عبر موقع «تويتر» رد فيها على تهكُّم إعلامي تونسي لخسارة الأخضر السعودي أمام روسيا بالمونديال المقام حينها بالبلد الأخير.
ونالت التغريدة إعجاب مغردون سعوديين على «تويتر» حيث وصف العلاقة بين المملكة والشعب التونسي بـ«الكبيرة»، وأن التونسيين يتمنون للمنتخب السعودي الفوز في كل مباراة، قبل أن تعلن سفارة الرياض بتونس منح الشاب تأشيرتي حج له ولوالدته.
وقال بن قاسم في تصريحات صحافية: «بعد تغريدتي تلقيت اتصالات كثيرة من قناة بي إن سبورت القطرية، والتي عرضت عليّ أموراً ومغريات كثيرة كي أحذف التغريدة».
عرض وظيفة
وأضاف أن «القناة أكدت لي أنه في حال حذفت التغريدة فستوظفني لديها، لكني رفضت لأني أعرف ما تعنيه السعودية للعرب والمسلمين ولتونس خصوصاً والتي يعمل عدد كبير من أبنائها في المملكة».
من جانبه قال والده: «أنا فخور بولدي محمد الذي كان يطلعني على ما تطلبه منه قناة بي إن سبورت القطرية». وتابع: «فسّرت له (نجله)، رغم إدراكه للأمور، أن هناك عدداً من الدول تحاول أن تؤدي دوراً في المنطقة، ولكنها لن تستطيع ذلك، وأن السعودية سبقت مثل هذه الدول في عملها وخدمتها للمسلمين والإسلام».
وفيما يتعلق بكواليس تغريدته حول مكانة السعودية، قال الشاب التونسي إنها كانت للرد على بعض الشامتين من خسارة المنتخب السعودي أمام منتخب روسيا في كأس العالم.
كما أراد أيضاً أن يوضح من خلالها أن «ما تناوله بعضهم لا يمثلنا ولا يعني شعب تونس المعروف عنه حبه لأشقائه العرب، خصوصاً المملكة العربية السعودية، وأننا جميعاً شعب واحد نتألم ونفرح معاً».

تونسي رفض إغراءات قطر لحذف تغريدة مؤيدة للسعودية

أقدم أحد المحتجين في ولاية قفصة جنوبي تونس، أمس، على محاولة الانتحار حرقاً ضمن الاحتجاجات المستمرة في الجهة ضد نتائج الانتداب في القطاع العام ومن أجل المطالبة بفرص عمل. وقال مصدر إعلامي في الجهة إن أحد المحتجين، يبلغ من العمر 31 عاماً، قام بسكب البنزين على جسده وأشعل النيران التي طالت أجزاء من وجهه أمام إدارة النقل لشركة فوسفات قفصة. 
وأضاف المصدر إن الحاضرين تدخلوا ومنعوا انتشار النيران في جسده، إلا أنه «أصيب بحروق من الدرجة الثانية في وجهه، وهو يرقد الآن في المستشفى الجهوي». وتعد الحادثة من بين محاولات انتحار كثيرة، ارتفعت وتيرتها بشكل لافت في تونس منذ انتحار بائع الخضار المتجول محمد البوعزيزي حرقاً في انتفاضة 2010 ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لتقود إلى احتجاجات انتهت بسقوط النظام.

احتجاج

تونسي يحاول الانتحار حرقاً في قفصة

أكد خالد مختار أحد عمالقة كرة اليد بنادي العين والمنتخب الوطني الإماراتي في الزمن الجميل، أن أكبر مكافأة مالية حصل عليها كانت 1000 درهم فقط، وكانت مكافأة الفوز بالمباريات 300 درهم و150 درهماً في حالة التعادل. 
ويحفل مشوار خالد مختار مع الفريق البنفسجي بالإنجازات والألقاب على المستويين المحلي والخارجي، وكان أحد الأبطال الذين حققوا مع الزعيم أول بطولة خارجية لكرة اليد الإماراتية، عندما فاز العين بلقب بطولة العرب التي أقيمت في عمّان عام 1981، بمشاركة أندية كبيرة وعريقة بالوطن العربي، وهو الإنجاز الذي ما زال يفتخر به كما قال في حواره مع «البيان الرياضي»، الذي يستعيد فيه ذكرياته وأهم محطات مشواره مع لعبة كرة اليد، الذي امتد نحو 21 عاماً كلاعب ومدرب وحكم وإداري ومدير فني.
<img alt="" height="259" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c6266.jpg" width="456"/> 
كيف كانت البداية وفي أي عام؟ 
بدأت أصلاً بلعب كرة القدم في وقت سابق من عام 1978، وبعد فترة قصيرة انتقلت للعب كرة السلة، وفي عام 1980 تحولت لكرة اليد وظللت لاعبا حتى اعتزالي في عام 2002.
 
لماذا اخترت كرة اليد؟ 
شجعني أخي الأكبر إبراهيم مختار، وهو من قادني لنادي العين، حيث بدأت اللعب في المراحل السنية للناشئين والأشبال والشباب وحتى الفريق الأول ومن ثم المنتخب الوطني، وبعد 21 عاما اعتزلت اللعب وكان عمري وقتها 37 عاما، واتجهت بعدها للتدريب ودربت المراجل السنية، وكنت مساعد مدرب الفريق الأول، ثم تركت التدريب بحكم العمل والالتزامات، وبعد فترة استدعاني النادي لأكون مشرف كرة اليد لمدة سنة، وبعدها تحولت إلى مدير فني على المدربين وفي عام 2011 تركت اللعبة نهائياً.
 
ما المقابل المادي الذي حصلت عليه بانضمامك للفريق الأول حينها؟ 
لم أحصل على شيء في البداية، ولكن بعد أكثر من سنة تلقيت مكافأة 1000 درهم، بالإضافة إلى 300 درهم مكافأة الفوز و150 درهماً في حالة التعادل، وكان هناك عقوبات بالخصم في حال تغيب عن التدريبات أو المباريات، ولكن المال لم يكن يشغل بالنا كثيرا، فقد كان هدفنا الأول هو تحقيق الانتصارات، وكان جميع أعضاء الفريق أخوة على قلب رجل واحد، لذلك كان الفريق قويا، وقادرا على تحقيق البطولات على المستوى المحلي والخارجي، أما الآن فللأسف ماتت هذه الروح التي كانت تميز ذلك الجيل.
 
ما البطولات التي حققها العين على أيام جيلكم؟ 
العديد من البطولات منها الدوري أكثر من أربع أو خمس مرات، وكذلك بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة أربع مرات، كما حصلنا على لقب البطولة العربية التي أقيمت في الأردن عام 1981، بمشاركة فرق عربية عريقة وقوية من تونس والكويت والبحرين وسوريا، وكانت هذه هي أول بطولة خارجية لكرة اليد يحققها فريق إماراتي.
 
ما أوجه الاختلاف بين كرة اليد على أيامكم وهذا الجيل؟ 
اختلافات عديدة، في الظروف والبنية التحتية والعقليات، فعلى أيامنا كنا نمارس اللعبة من أجل الهواية، وكنا مشبعين بالغيرة على الفريق والشعار، وهمنا الوحيد هو تحقيق النتائج الجيدة والحصول على البطولات والألقاب، ولم تكن المادة تشغل أي حيز من تفكيرنا، وكان اللاعب قوي البنية، ويملك قدرا كبيرا من الحماس ويعشق التحديات، على عكس ما هو عليه اللاعب اليوم، حيث تسيطر النواحي المادية على جل تفكيره، وأنا هنا لا ألومه لأن الظروف اختلفت، وأصبح الاحتراف هو سيد الموقف، وحتى أولياء الأمور ينظرون للرياضة من هذه الزاوية، وكثيرا منهم يفضل أن يمارس ابنه كرة القدم على الألعاب الأخرى، لما فيها من مكاسب مادية وشهرة وإعلام واهتمام.
 
صف لنا أجواء المنافسات في لعبة كرة اليد بذلك الزمن؟ 
كانت أجواء مثيرة ومشوقة، وكانت للعبة حضورها الطاغي وشعبيتها الواسعة، فالصالة كانت تمتلئ عن آخرها قبل انطلاق أي مباراة بوقت، خصوصا عندما تكون المباراة بين العين والشارقة، أو الوصل أو الأهلي، وحتى لاعبو الألعاب الأخرى كانوا يحرصون على الحضور لمتابعة هذه المباريات، وكان الإعلام يضفي عليها الكثير من الإثارة والتشويق، خصوصا في الصحف، حيث كانت تخصص الصفحات للحديث عن المباراة، على عكس اليوم حيث لا تجد إلا عددا قليلا من المشجعين حتى لو كانت المباراة في النهائي، كما أن اللعبة أصبحت مهمشة إعلاميا ونادرا ما يتم نقل المباريات، وفي الصحف لا تحظى إلا بمساحة محدودة جدا، لذلك قلت شعبية كرة اليد والألعاب الجماعية الأخرى، وأصبحت كرة القدم هي الشغل الشاغل للجميع.
 
هل ترى أن كرة القدم هي السبب في تهميش هذه الألعاب؟ 
بالطبع كرة القدم من الأسباب القوية التي قادت لتهميش هذه الألعاب لأنها احتكرت كل شيء، الدعم والاهتمام الإعلامي والجماهيري، فهي لعبة المال، ولكن مع ذلك فهي لم تحقق النتائج التي تتناسب مع ما تجده من أموال واهتمام إعلامي وشعبي، لا على مستوى الأندية ولا المنتخب، فقد انتظر الشارع الرياضي طويلاً للحصول على بطولات خارجية دون أن تتحقق طموحاته، وأرى أنه آن الأوان لمراجعة الأوراق والارتفاع لمستوى الطموحات.
 
هل كانت هناك روابط مشجعين للأندية على أيامكم؟ 
نعم كانت هناك روابط مشجعين، وكان جمهور العين يزحف خلف الفريق إلى كل مكان داخل الدولة، وكانت تجهيزات الجماهير للمباراة تبدأ قبل فترة بالطبول والأعلام والأهازيج.
 
ما المباراة التي ما زالت عالقة بذهنك، وترى أنها قدمتك للإعلام والجمهور؟ 
مباريات عديدة، لكن مباراتنا مع الشباب في نهائي الكأس التي جرت في نادي كلباء كانت من المباريات التي لا أنساها، فقد حظيت بعدها بالإشادة من شخصيات كبيرة ومن الإعلام والجمهور.
 
من هو المدرب الذي ترى أن له الفضل في نجوميتك بكرة اليد؟ 
قبل انضمامي للفريق الأول تدربت على يد العديد من المدربين، منهم السوري عابد درويش ومدرب تونسي ويوغسلافي وجزائري، لكن مدرب بولندي هو أكثر من ساعدني وهو أفضل المدربين الذين دربوني، فقد كان يمنحك كل ما تحتاجه عن كرة اليد، وله الفضل في وصولي للمنتخب في بداية التسعينات.
 
ما الفرق التي كانت تنافس العين في ذلك الوقت؟ 
الشارقة والوصل كانا فريقين قويين ومنافسين للعين في ذاك الوقت، وكانت مبارياتهما لها خصوصيتها وزخمها الإعلامي والجماهيري، لما تمتاز به من منافسة قوية في ملعب المباراة.
<img alt="" height="239" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c6267.jpg" width="456"/> 
علينا الانتظار عشر سنوات لكي نصعد للمونديال 
عبر خالد مختار عن أسفه لخروج منتخبنا الوطني من المنافسة على التأهل إلى مونديال روسيا 2018، لافتاً إلى أن الأبيض الإماراتي أضاع فرصة كبيرة ولا تعوض في هذه التصفيات، وكان بإمكانه بشيء من التركيز تحقيق هذا الحلم الكبير الذي انتظرته الجماهير الإماراتية أكثر من 27 عاماً، بعد المرة الأولى التي صعدنا فيها إلى مونديال إيطاليا في عام 1990، وقال: علينا أن ننتظر 10 سنوات أخرى على الأقل، حتى يكون لدينا جيل مثل هذا الجيل من لاعبي المنتخب الوطني، يستطيع أن يحقق تطلعات وطموحات الشارع الرياضي، ونأمل أن يكون هناك بعض التعويض عن خروجنا من كأس العالم بالحصول على لقب بطولة آسيا التي ستقام بأرضنا 2019.
 
الدعم المادي يعيد الألعاب إلى الواجهة 
يرى خالد مختار أنه لا سبيل لعودة الألعاب الرياضية إلى الواجهة من جديد، إلا بالدعم المادي من الجهات القائمة على اللعبة ومن المسؤولين، وكذلك الاهتمام الإعلامي الذي بإمكانه جذب شركات التسويق والإعلان من خلال نقل المباريات تلفزيونياً إلى جانب التغطيات المناسبة في الصحف اليومية، إلى جانب الارتقاء بالأفكار والدخول إلى عالم الاحتراف، بإلغاء احتكار اللاعبين والتعاقد معهم، على أن يصبح بإمكان اللاعب تحديد وجهته بعد انتهاء مدة عقده، وكذلك لابد من الاهتمام بالقاعدة في قطاع الناشئين، واللعب بأكثر من لاعب أجنبي في المباراة، وتطوير مستوى اللعبة بالاحتكاك مع الفرق الخارجية القوية من خلال معسكرات إعداد قوية، وترغيب الجمهور في العودة إلى الصالات وهذا بالطبع يتطلب دراسة وجهداً كبيراً.
<img alt="" height="323" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c6268.jpg" width="456"/> 
كرة القدم وراء تهميش الألعاب الأخرى 
يعتقد خالد مختار أن تهميش الألعاب الرياضية الأخرى، سببه دخول كرة القدم في عالم الاحتراف حيث زادت شعبيتها، وأصبحت هدفا لشركات التسويق بسبب الاهتمام الإعلامي اللافت، إلى جانب الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل الشارع الرياضي لدرجة أن تمرينا عاديا يمكن أن يكون عدد الحضور الجماهيري به أكثر كثيرا من مباراة نهائية في أية لعبة من الألعاب الأخرى، فيما ظلت الألعاب الأخرى تعاني التهميش من الجميع، رغم أن نتائجها على المستوى الخارجي أفضل بمراحل من كرة القدم، التي لم تحقق سوى بطولات قليلة كانت من نصيب نادي العين.
 
بروفايل 
الاسم : خالد مختار 
الوظيفة: موظف بالتنمية الاقتصادية 
الحالة الاجتماعية: متزوج 
النادي: العين 
بداية المشوار الرياضي: 1978 
تاريخ الاعتزال : 2002 
مباراة في الذاكرة : العين والشباب 
نادي عالمي : برشلونة 
لاعب عالمي: ليونيل ميسي

مارس ثلاث ألعاب في مشوار رياضي امتد 21 عاماً

خالد مختار: أكبر مكافأة حصلت عليها 1000 درهم

c6269.jpg

أكد خالد مختار أحد عمالقة كرة اليد بنادي العين والمنتخب الوطني الإماراتي في الزمن الجميل، أن أكبر مكافأة مالية حصل عليها كانت 1000 درهم فقط، وكانت مكافأة الفوز بالمباريات 300 درهم و150 درهماً في حالة التعادل.

تعيش تونس، منذ أيام على وقع جدل واسع حول ملف إمكانية عودة الإرهابيين الحاملين للجنسية التونسية إلى تونس من بؤر التوتر مثل سوريا والعراق وليبيا. جدل يتسع وسط تضارب في مواقف مختلف المسؤولين في الدولة، وأيضاً الأحزاب السياسية الحكومية والمعارضة.
الشرارة الأولى
انطلق الجدل بعد تصريح إعلامي لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أكد فيه أن السجون التونسية غير قادرة على استيعاب أعداد الإرهابيين التونسيين، الذين يقاتلون اليوم في سوريا والعراق وليبيا، والذين يقدر أعدادهم حسب أرقام رسمية بثلاثة آلاف تونسي.
التصريح أثار حفيظة عدد من رؤساء الأحزاب ونشطاء المجتمع المدني، مؤكدين رفضهم لعودة هؤلاء في ظروف غامضة حتى ولو كان مصيرهم السجون، وأشعل حالة من التوتر والانقسام في صفوف الفضاءات الإعلامية والنقاشات الدائرة في المنابر التلفزيونية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/Page27-2017-01-02.jpg" target="_blank"><img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/Page27-2017-01-02.jpg" style="width: 500px; height: 397px;"/></a>
الإرهاب والتوبة
في تعليق حول الموضوع نفسه اعتمد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على مثل شعبي تونسي متداول «اللحم كان نتن ما ليه كان بأماليه»، والمقصود به لا يمكن الاستغناء عن التونسيين حتى ولو أجرموا وسفكوا الدماء، وعودتهم أمر واقع لا يمكن رفضه.
التصريح لم يمر مرار الكرام، وأصبح جملة تردد في كل المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة.
وانبرى عدد كبير من مسؤولي حركة النهضة في محاولة لتفسير التصريح وتوضيحه، لما أثاره من حفيظة الرأي العام التونسي الرافض قطعاً لعودة الإرهابيين إلى تونس.
من جانب آخر وفي تصريحات مساندة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أكد عدد من مسؤولي الحركة أنه لا يمكن محاسبة جميع العائدين بالقانون نفسه، مبرزين أن عدداً كبيراً من شباب تونس وقع التغرير به، والبعض الآخر سافر لأغراض نبيلة، وبهدف القيام بأعمال الإغاثة ومساعدة الشعب السوري من بطش نظام بشار الأسد، حيث لمح البعض إلى إمكانية اللجوء إلى بعث مبادرة تشريعية جديدة، بهدف سن قانون جديد عنوانه «قانون التوبة والغفران».
أرقام وإحصاءات متضاربة 
تتحدث الأرقام شبه الرسمية كما جاء في نص تحليلي للباحث الجامعي التونسي عبيد خليفي عن ثلاثة آلاف مقاتل تونسي التحقوا بالتنظيمات الإرهابية في سوريا، مع وجود تقديرات غير رسمية لعدد 5800 مقاتل تونسي موزّعين بين مختلف مناطق التوتر في العالم، كما تفيد بعض المؤشرات بمقتل وأسر قرابة ألف من المقاتلين التونسيين، وعودة 800 آخرين بعضهم سُجن وآخرون يخضعون لمراقبة أمنية دائمة، وهذه الأرقام تجعل من تونس متصدرة لعقيدة «الهجرة للقتال»، وهي العقيدة التي وجدت دعماً إبّان الثورة السورية، ولم تكن ليبيا سوى «دار الضيافة» للتدريب والتسفير والعبور، وإزاء هذه المعطيات يدخل ملف الإرهابيين العائدين إلى تونس ضمن الترتيبات الجديدة للمشرق، إما بوضعهم شوكة دائمة في أطراف المجال السوري لتحسين شروط التفاوض مع النظام السوري، وإما لإعادتهم نحو أوطانهم والتحضير لنزاع جديد يستهدف مجالاً «جيوسياسي» جديداً، ربّما يكون المغرب العربي وتحديداً الجزائر، وهنا لا بدّ من استحضار تجربة الأفغان العرب، بعد عودتهم من أفغانستان عند الانسحاب الروسي سنة 1989، حين تجلى في النقلة النوعية لتجربة القتال في مصر والجزائر واليمن متجلية في فروع تنظيمات متنوعة شكلت في فترة لاحقة فروعاً لتنظيم القاعدة في هذه البلدان.
الإشاعة تملأ الفراغ
مع مرور الأيام أصبح الجدل يزداد حدة وسط كم هائل من الإشاعات عن إمكانية تسرب البعض من الإرهابيين إلى تونس وعن إمكانية دخول البعض الآخر بتسهيلات حكومية في كنف السرية، فالإشاعات وصلت إلى حد اتهام وسائل الإعلام الرسمية بالتكتم عن المعلومات بتعليمات رسمية من رئيس الحكومة.
البعض يتحدث عن العودة الجوية والآخر يتحدث عن العودة البرية وسط كم هائل من الإشاعات التي اجتاحت المواقع الاجتماعية وخاصة «الفيسبوك»، ما اضطر بعض الوزارات كالداخلية والنقل والخارجية لإصدار بيانات تكذيب للكم الهائل من الإشاعات.
وبالرغم من كل البيانات الرسمية والبلاغات الإعلامية النافية لأخبار عودة عدد من الإرهابيين، وبدأ تدفقهم على تونس بدأ البعض من ناشطي المجتمع المدني بالدعوات لتحريك الشعب الرافض، والنزول إلى الشارع والساحات العمومية لتنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات منددة بإمكانية إصدار قانون يسمح للإرهابيين بالعودة، وسط تضارب كبير في المعلومات الرسمية وغير الرسمية، ما قد يذهب بالمجتمع التونسي إلى حد الفتنة والصراع والعنف.
قانون الإرهاب 
اجتمعت معظم مواقف المسؤولين السياسيين في الأحزاب على ضرورة محاسبة كل العائدين تحت طائلة قانون الإرهاب بعد الإعداد المحكم والتنسيق الضروري بين وزارتي الداخلية والعدل، حيث أصدر عدد من الأحزاب السياسية بيانات رسمية شديدة اللهجة، تطالب فيه الحكومة والدولة بضرورة تطبيق قانون الإرهاب وسجن كل المشتبه فيهم ومنعهم من إمكانية تشكيل خطر على أمن تونس.
المصالحة والإدماج
وحدهم أنصار وبعض مسؤولي حزب حركة النهضة يصرون على ضرورة عدم خلط كل العائدين في خانة واحدة، فبعضهم شباب تم تغرير به، وقد يعلنون الندم والتوبة والبعض الآخر توجه لبؤر التوتر، بهدف حماية الأبرياء من بطش نظام بشار الأسد، ودعوا حكومة الوحدة الوطنية التونسية إلى ضرورة إحداث مراكز للإصلاح والإدماج تساعد على إمكانية تأهيل بعض من شباب تونس وإمكانية إدماجهم من جديد في المجتمع التونسي، بعد إعلانهم التوبة والندم.
شكوك دستورية
اتجه بعض المحللين والفاعلين في الحقل السياسي التونسي إلى ضرورة مراجعة الفصل 25 من الدستور التونسي، لما يمثله من بوابة العودة الآمنة للإرهابيين، حيث صرح النائب بالمجلس التأسيسي هشام حسني في أحد البرامج الإذاعية بأن حركة النهضة أمنت كتابة هذا الفصل في الدستور كونه بوابة آمنة لعودة الإرهابيين التونسيين، بعد الانتهاء من مهام القتل وسفك الدماء في سوريا والعراق.
يذكر أن الفصل 25 من الدستور التونسي الحالي ينص على عدم إمكانية سحب الجنسية التونسية من أي مواطن، وينص أيضاً على عدم إمكانية منع أي مواطن تونسي من العودة إلى بلاده مهما اقترفت يداه.
من المسؤول؟
في ظل تصاعد الجدل الحاد بين الرافض لعودة الإرهابيين التونسيين، والمطالب بضرورة استقبالهم وتأهيلهم داخل مراكز للإصلاح والإدماج تعالت من جديد الاتهامات بين الأطراف السياسية في تونس الجديدة حول المرجعية الفكرية المعتمدة للالتحاق شباب تونس بالقتال في مناطق الحروب في المشرق، وتعددت الأسئلة عن تساهل حكومة الترويكا السابقة في التعامل مع دعواتهم وأفكارهم المتطرفة وأعمالهم العنيفة في سنوات النشأة والتشكل والنشاط العلني.
اتهامات قد تصل حد التصادم بعد إصدار حزبي حركة مشروع تونس، والاتحاد الوطني الحر بياناً مشتركاً شديد اللهجة أكدا خلاله ضرورة تخلي كل تونسي أعلن البيعة لتنظيم داعش الإرهابي عن جنسيته.
أسئلة 
في حالة القناعة بضرورة عودة الشباب التونسي المقاتل في بؤر التوتر ومحاسبتهم، تحت طائلة قانون الإرهاب مطروح اليوم على الحكومة التونسية أكثر من سؤال أهمها:
هل السجون التونسية قادرة اليوم على استيعاب آلاف الإرهابيين ومع إمكانية فصلهم عن مساجين الحق العام؟ هل القطب القضائي المتخصص في القضايا الإرهابية قادر اليوم على استيعاب آلاف الملفات الجديدة للبت فيها؟
الأشهر القليلة المقبلة قد تكون كفيلة بالإجابة عن هذه الأسئلة.
إضاءة
أكد وزير الداخلية التونسي، الهادي مجدوب، السبت الماضي، أن 800 تونسي عادوا من بؤر التوتر، مشيراً إلى أن الوزارة لديها كافة المعطيات المتعلقة بهم، وأن هذا الرقم نشرته وزارة الداخلية.
وتجري في تونس، تعبئة واسعة، رافضة لعودة الإرهابيين، الذين يرون أنهم يمثلون خطراً على استقرار المجتمع، وعلى تواصل مسار الانتقال الديمقراطي.

قوى تحضر للمحاسبة و«النهضة» تسوق لـ«التوبة»

عودة الإرهابيين تربك تونس

target8814459121906183848.jpg

تعيش تونس، منذ أيام على وقع جدل واسع حول ملف إمكانية عودة الإرهابيين الحاملين للجنسية التونسية إلى تونس من بؤر التوتر مثل سوريا والعراق وليبيا. جدل يتسع وسط تضارب في مواقف مختلف المسؤولين في الدولة، وأيضاً الأحزاب السياسية الحكومية والمعارضة.

يبدأ وفد تونسي يضم كبار المسؤولين، زيارة إلى لندن اليوم، لبحث قرار الحكومة البريطانية، بشأن تحذيرها لمواطنيها من التوجه إلى تونس. وصرح ناطق إعلامي باسم مجلس نواب الشعب في تونس بأن رئيس مجلس النواب محمد الناصر سيقود وفداً نيابياً في زيارة إلى المملكة المتحدة تبدأ اليوم، ويضم رؤساء الكتل النيابية، كما يضم وزيرة السياحة وزير النقل.
وأفاد الناطق في تصريحات لوسائل الإعلام بأن الزيارة تكتسي أهمية بالغة لإنقاذ الموسم السياحي، وهي تحظى بدعم الرئيس الباجي قايد السبسي. وسيلتقي الوفد عدداً من سياسيين ونواباً بريطانيين. وتهدف تونس من وراء الزيارة إلى شرح موقفها، وعرض خططها بعد العملية الإرهابية، التي استهدفت فندقاً في سوسة وأوقعت 38 قتيلاً في صفوف السياح أغلبهم من البريطانيين.
وكانت الحكومة البريطانية أوصت عقب الحادث مواطنيها بعدم التوجه إلى تونس، كما طالبت رعاياها في هذا البلد بالمغادرة، بسبب عدم توفر الإجراءات الأمنية الكافية. وصرحت وزيرة السياحة سلمى اللومي في وقت سابق بأن القرار البريطاني كان له تأثير سيئ على القطاع السياحي. وأعلنت الحكومة التونسية عن حزمة من القرارات الأمنية في مواجهة التهديدات الإرهابية، من بينها إعلان حالة الطوارئ في البلاد، والدفع بشرطة مسلحة في المناطق السياحية، ومد جدار واق على الحدود مع ليبيا، وتعزيز الانتشار الأمني في مختلف أنحاء البلاد.

تونس وبريطانيا تبحثان اليوم استئناف حركة السياحة

تواصل تونس بذل جهودها لتجاوز حالة الانفلات التي عرفتها مؤسساتها التعليمية خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حزب حركة النهضة، في حين أكدت أحدث الدراسات المتخصصة أن الأغلبية الساحقة من الإرهابيين ليسوا من الفقراء والأميين كما يعتقد البعض وإنّما النسبة الأكبر منهم تنتمي إلى عائلات من الطبقة الوسطى، وحظيت بمستوى تعليمي محترم..
كما تبيّن أن عدداً مهماً من الأطباء والمهندسين وأخصائي تقنيات الاتصال والرياضيات وغيرهم من خريجي التخصصات العلمية والتقنية تبنّوا الفكر المتطرف واتجهوا للانضمام إلى صفوف جماعات متطرفة مثل داعش وجبهة النصرة، علماً أن نحو 2500 تونسي يوجدون حالياً في بؤر القتال في سوريا والعراق بينما نجحت السلطات الأمنية في منع تسعة آلاف شاب تونسي من الالتحاق بتلك البؤر.
ويجمع المراقبون على أن نسبة التطرف لدى طلبة أو خريجي الاختصاصات العلمية والتقنية تفوق بكثير نسبة خريجي الآداب والعلوم الإنسانية، وردّ الباحث الاجتماعي التونسي هشام الحاجي..
ذلك إلى أن «العلوم الإنسانية أعطت للطالب فرصة أكبر للتفكر والبحث والاجتهاد النقدي من خلال رؤى فكرية وفلسفية متقدمة ومنفتحة على التجارب الإنسانية وعلى نتاج الفكر البشري في حين أن الاختصاصات العلمية تجعل العقل متجهاً للحفظ أكثر من التأمل وللتبلور في اتجاه تبني المعلومة على أنه نظرية صحيحة غير قابلة للقراءة النقدية».
في العام 2013، قال الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي خلال كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد المؤتمر السابع والثلاثين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، إن على المنظومة التربوية أن تؤسس للسلم في العقول حتى يستطيع العالم مواجهة خطر التشدّد والإرهاب، مشدداً على ضرورة أن تتلاءم المنظومة التربوية مع التحديات التي يواجهها العالم في محاربة الاستبداد والتطرف والتشدد.
ويرى وزير التربية التونسي الجديد ناجي جلول، أن إصلاح المناهج التعليمية بات ضرورياً لتحقيق ثورة فكرية حقيقية من شأنها أن تحول دون تغلغل التطرف والإرهاب في الأجيال الصاعدة..
وقال جلول لـ «البيان» إن «طبيعة التحديات التي تواجه العرب تفرض على وزارات التربية والتعليم والثقافة والإعلام الاجتماع حول مشروع قومي تنويري وإصلاحي لضمان الخروج من المأزق الحضاري الذي تمر به الأمة وساعد على انتشار فكر متطرف وإرهابي وإقصائي وعدواني يمثل تنظيم داعش أحد وجوهه».
وأضاف أن «مواجهة التطرف والإرهاب لن تنجح باعتماد الحل الأمن أو العسكري وحده وإنما تحتاج إلى رؤية بيداغوجية وثقافية متقدمة ومناهج تعليمية مستنيرة وخطاب إعلامي يحترم العقل ومنوال تنمية يحقق الكرامة للجميع وعدالة اجتماعية تقطع مع سياسات التهميش والإقصاء».
ويشير جلّول إلى أن «على الدول العربية أن تجتمع حول مشروع إصلاحي قادر على مجابهة المدّ الظلامي الزاحف، خصوصاً أن المعركة الحالية هي معركة فكر قبل كل شيء في ظل الفضاءات المفتوحة والتقنيات الحديثة التي تستعملها الجماعات المتطرفة والإرهابية»..
مضيفاً أن «التحدي لا يتعلق ببلد أو نظام ولكن بالأمة كلها، خصوصاً أن ما يحدث في الشرق يؤثر في المغرب وما يحدث في سوريا أو العراق يعكس صداه على تونس والجزائر والمغرب».
ويعتقد أغلب المراقبين في تونس أن السياسات التعليمية باتت تحتاج إلى مراجعة جذرية نظراً لعجزها على بلورة الفكر النقدي القادر على التحليل، كما أنها لا تخلو من نصوص متحجرة، وهو ما أشار إليه وزير الشؤون الدينية التونسي السابق منير التليلي، عندما أكد أن إصلاح المنظمة التربوية يقتضي بالضرورة إصلاح مادة التربية الإسلامية التي تم تهميشها أخيراً من حيث عدد ساعات تدريسها ومن حيث الضوارب وتأثيرها في التلاميذ.
الاختصاصات العلمية
وبحسب المحلل السياسي جمال العرفاوي فإنه و«إضافة إلى الاختراقات الكبيرة التي تحققها دولة الخلافة الإسلامية المعروفة اختصاراً بتسمية داعش في مجال الإعلام والاتصال، عرف هذا التنظيم القروسطي من أين تؤكل الكتف وهو يتجه إلى تغيير المناهج التعليمية في المواقع التي يسيطر عليها..
ولكن مقابل ذلك ما زالت العديد من الحكومات العربية تعاني من نظام تعليمي متخلف لا ينتج إلا التطرف، ففي تونس مثلاً بقيت العلوم الصحيحة في الصدارة وهمشت المواد الأخرى كالفلسفة والتربية المدنية والتاريخ والجغرافيا واللغات..
ويمكن للملاحظ العادي أن يكتشف أن الأغلبية العظمى من شبابنا ممن انخرطوا في التنظيمات الإرهابية غالبيتهم هم ممن مروا بالمدارس والمعاهد العلمية وخاصة الهندسة والإعلامية والطب وكانت آخر جريمة إرهابية شهدتها بلادنا تكشف لنا أن الفتيات المتورطات من خريجات المعاهد العلمية فأمينة العامري (التي تم القبض عليها بعد أن كانت تدير الجناح الإعلامي لتنظيم أنصار الشريعة المرتبط بداعش) مثلاً كانت متفوقة في الهندسة».
استقطاب الطلبة
وفي يوم 15 يناير الماضي، أكد وزير الداخلية التونسية السابق لطفي بن جدو، أن المقاربة الأمنية في تونس تبقى عاجزة عن القضاء على ظاهرة الارهاب اذا لم تتم دراستها من مختلف الزوايا ووفق مقاربات متعددة منها التربوي والتعليمي والسياسي والاجتماعي والنفسي، وبين خلال اليوم الدراسي المنتظم في مقر الإدارة العامة لوحدات التدخل بباردو حول الشباب ومخاطر التطرف الاستقطاب الوقاية وآليات التصدي أن الجهود المبذولة في المعركة ضد الإرهاب غير كافية سواء في مقاومة أماكن الاستقطاب الافتراضية الإنترنت أو في الفضاء الواقعي وخصوصاً المدارس والمساجد.
وخصص الأستاذ في علم الاجتماع صلاح الدين بن فرج محاضرته لتقديم مسار استقطاب الشباب من قبل الجماعات المتطرفة بدءاً برياض الاطفال وصولاً إلى المعاهد الثانوية والجامعات ثم المساجد بالإضافة إلى استغلال الفضاء الافتراضي لتسميم العقول بالفكر التكفيري.

الاختصاصات العلمية أكثر ميلاً للتطرف من الآداب والعلوم الإنسانية

تونس تواجه خطر التطرف بمراجعة المناهج

target1913358862130194252.jpg

أقبل التونسيون أمس بكثافة على صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية الأولى منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 2011. وجرت الانتخابات التي من ينتظر إعلان نتائجها الأولية اليوم بشكل منظم وسط إجراءات أمنية مشددة، وفي ظل تجاوزات من قبل حركة النهضة وصفتها الهيئة المستقلة للانتخابات ومراقبون بالمحدودة.
وفور أغلاق صناديق الاقتراع بدأت عمليات فرز الاصوات، حيث جرت عمليات التصويت في 11 ألف مكتب اقتراع، وتشكلت طوابير طويلة من الناخبين لم تكن متوقعة امام مراكز الاقتراع منذ فتحها. وبدت أغلب شوارع العاصمة وباقي المدن خالية بينما شهدت مراكز الاقتراع منذ الفترة السابقة لفتح مكاتب الاقتراع ازدحاما بشكل غير متوقع.
51 %
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان نسبة المشاركة في الانتخابات داخل تونس تجاوزت 51 في المئة. ويحق لنحو 5.3 ملايين تونسي التصويت في هذه الانتخابات التي ستفرز مجلس شعب تدوم ولايته خمس سنوات، وتنبثق عنه حكومة يشكلها الحزب الفائز بالعدد الأكبر من المقاعد. وتتنافس أكثر من 1300 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة على 217 مقعدا في مجلس الشعب القادم، بينها 18 مقعدا للتونسيين في الخارج.
كما شهدت البلاد حضورا أمنيا مكثّفا حول مؤسسات الدولة والسفارات الأجنبية والمعابر البرية والمطارات ومكاتب الاقتراع وفي الشارع، كما تم توجيه تعزيزات أمنية وعسكرية للمناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر لمنع تسلل أي عناصر قد تكون على صلة بالإرهاب أو تسعى لإفساد اليوم الانتخابي.
«ارحل» بوجه المرزوقي
وأدى الرئيس التونسي منصف المرزوقي أمس واجبه الانتخابي بمدينة سوسة الساحلية (وسط شرق)، حيث فوجئ بالناخبين يرفعون في وجه شعار «ارحل» وهو ما جعله يرد عليهم بالقول «أنا راجع لكم» في إشارة الى أنه مقتنع بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعند خروجه من مكتب الاقتراع، رفع شاره النصر في وجوه منتقديه.
يوم تاريخي
من جهته، أدلى رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة بصوته في مكتب الاقتراع بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون بضاحية قرطاج اميلكار شمالي العاصمة، وقال جمعة في تصريح اعلامي بعد التصويت «انه يوم تاريخي تتجه فيه أنظار العالم الى تونس يوم انتظرناه منذ مدة وقد قمنا كحكومة بالكثير على صعيد تهيئة كل المتطلبات الامنية واللوجستية اللازمة من أجل أن تجرى الانتخابات في أحسن الظروف»، وأضاف أن التونسيين سيصنعون مصيرهم بأيديهم ويحولون المؤسسات المؤقتة الى دائمة، مؤكدا أن تونس تواجه بعض المشاكل والتحديات لكنها بلد واعد وهي قادرة في أفق عامين على تحقيق عديد من الانجازات.
خطوة نحو الاستقرار
كما ادلى رئيس حركة نداء تونس ومرشحها الرئاسي الباجي قايد السبسي بصوته في الانتخابات التشريعية بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية سيدي فرج بضاحية سكرة من ولاية اريانة (شمالي العاصمة) وسط تعزيزات امنية مشددة وانتشار مكثف لوحدات الجيش والامن، وقال السبسي في تصريح عقب التصويت ان الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2014 تعد مؤشرا هاما لتونس في اتجاه الاستقرار السياسي والامني. واكد ان الشعب التونسي مدعو للمشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية والقيام بواجبه ليثبت للعالم انه شعب حري بالديمقراطية وبالحياة الكريمة وقادر على تجاوز الازمات بفضل وحدة صفه واحساسه العميق بالمسؤولية.
وعن مستقبل تونس ذكر السبسي انه متفائل، معتبرا ان «التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي صعبة لكنها نجحت في لم شمل التونسيين حول حب الوطن والذود عنه».
بداية جيدة
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار عن انطلاق الاقتراع بكل المراكز الانتخابية بالبلاد ما عدا خمسة مراكز اقتراع بولاية القصرين (وسط غرب) لأسباب أمنية لم يذكرها.
 تجاوزات عدّة
في الأثناء، قال رئيس منظمة «عتيد» لمراقبة الانتخابات معز بوراوي ان شبكة المراقبين التابعة للمنظمة رصدت العديد من التجاوزات في مراكز الاقتراع منها عدم فتح بعض مكاتب الاقتراع في الوقت المناسب، اضافة الى أن بعض رؤساء المكاتب قاموا بتوجيه الناخبين للتصويت لفائدة حزب معين، في إشارة الى حركة النهضة، وتم ملاحظة ذلك خاصة في عديد المدن في الجنوب والساحل.
وأضاف أن بعض أنصار الأحزاب تولوا توزيع الأموال على الناخبين أو دعوتهم الى التصويت لفائدة حزب معين، كما تم الاعتماد على الأطفال والشباب قرب مكاتب الاقتراع للتأثير على الناخبين وانه تم الاتصال بالهيئات الفرعية للانتخابات ودعوتها للتدخل ملاحظا ان هذه التجاوزات التي تم تسجيلها في أحياء شعبية بالعاصمة وفي المدن الكبرى.
ارتياح مراقبين
واكد رئيس البعثة الدولية لملاحظي مركز كارتر، عبد الكريم الارياني، عدم تسجيل اي تجاوزات او اخلالات تذكر من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية في تونس. واضاف في لقاء اعلامي أمس بمكتب الاقتراع بالمدرسة الابتدائية «البحيرة 1» بالعاصمة تونس ان العمليات الانتخابية في جميع مكاتب الاقتراع جرت بشكل منظم وان فتح مراكز الانتخاب تم بكل هدوء ودقة. وقال ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا تستحق سوى الدعم، مؤكدا مواصلة مساندة المركز لمجهودات الهيئة في اداء مهمتها التي وصفها بالتاريخية وتهم الشعب التونسي كما كافة الشعوب العربية.
طرد «الجزيرة»
قام عدد من الناخبين بمركز الاقتراع بمدرسة شارع الهند في تونس العاصمة بطرد طاقم قناة «الجزيرة » واتهموا القناة بالتشجيع على الإرهاب وبث الفتنة في الدول العربية. وقال المراسلون الصحافيون الموجودون على عين المكان ان الناخبين رددوا هتافات من قبيل «الجزيرة ديقاج» و«شعب تونس شعب حر».
دعوى قضائية 
أكدَ عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أنور بلحسن أنّ الهيئة ستلجأ إلى النيابة العمومية فيما يتعلق بخرق بعض الصحف المكتوبة والالكترونية لفترة الصمت الانتخابي.
98 % من مراكز الاقتراع فتحت أبوابها
أكد منسق شبكة «مراقبون» رفيق الحلواني أن 98 في المئة من مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الوقت المحدد، وتم السماح لـ95 في المئة من مراقبي شبكة مراقبون بالدخول الى مراكز الاقتراع دون أي مشاكل تذكر، في حين أن بقية الملاحظين والبالغ عددهم خمسة في المئة لم يسمح لهم الدخول باعتبار أن أعضاء مكاتب الاقتراع قد منحوا الأولوية لممثلي القائمات المترشحة.
اعضاء المكاتب
وأظهرت نتائج عمل المراقبين أن 84 في المئة من أعضاء مكاتب الاقتراع تواجدوا بشكل كامل في مكتب الاقتراع وقت انطلاق العملية الانتخابية، بينما تغيب عضوان عن 3 في المئة من مكاتب الاقتراع وقت انطلاق العملية الانتخابية، وتغيب عضو واحد عن 13 في المئة.
كما بينت النتائج أن المواد الانتخابية اللازمة لإجراء العملية الانتخابية توفرت بشكل كامل في 99 في المئة من مكاتب الاقتراع التي رصدها فريق شبكة مراقبون، وبينت النتائج أن 97 في المئة من صناديق الاقتراع تم اقفالها بأربعة اقفال حسب الشروط التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
 اجراءات قانونية
وبخصوص مدى احترام الإجراءات القانونية خلال عملية افتتاح مكاتب الاقتراع بينت النتائج أن 92 في المئة من أعضاء المكاتب احترموا الإجراءات القانونية بشكل كامل خلال افتتاح المكاتب.
<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/pNYXfb-liYg" width="560"></iframe>

نسبة المشاركة تجاوزت 51% والنتائج الأوليّة اليوم

التونسيون يُقبلون على رسم ملامح مستقبلهم

أقبل التونسيون أمس بكثافة على صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية الأولى منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 2011.

نجاح وسائل الإعلام في اجتذاب القراء والمشاهدين والمستمعين لم يعد أمراً عسيراً. بل الاحتفاظ بالقاعدة الجماهيرية هي العمليّة الأصعب. وتتقلص فرص ذلك النجاح في الجبهة الداخليّة بالنسبة للإعلام المحلّي الناشئ.
ورغم ما يتيحه الانتقال الديمقراطي في دول الربيع العربي، من فضاء للعمل الاعلامي بحريّة أكبر ولو بشكل نسبي ومتفاوت. فإن معوقات النجاح في استقطاب الرأي العام وتغيير نمط خطه الإعلامي الكلاسيكي الذي اعتاده يحتاج الى آليات وخطة عمل نافذة. والمشاريع الاعلامية الناشئة هي معنية بتلك الآليات بشكل أكبر.
وفي تونس ينشط عدد لا يمكن حصره من مواقع الويب الخاصة بالإذاعات المحلّية والمجلات الإلكترونية والقنوات المتلفزة. ووسائل إعلام حصلت على رخص وثبتت أقدامها بشكل أفضل. بينما هناك ما لا يقل عن 14 إذاعة ناشئة متهمة بخرق قانون البث لعدم حصولها على التراخيص.
ويبقى المضمون الجيد كمحتوى العنوان الأبرز لنجاح وسائل الإعلام المستجدّة على الساحة لتنافس بشكل قوي على جذب القراء.
لم تكن في الساحة الإعلامية بمدينة القيروان وسط تونس، أيّ وسيلة اعلاميّة محليّة قبل ثورة يناير 2010. وقد سارع مستثمر خاص الى استحداث إذاعة خاصة تحمل اسماً يعبر عن خصوصية ثقافية بجهة القيروان لكن سرعة التيار والدفق المعلوماتي والأخبار جعلته يوسع من دائرة البث ومعها توسعت التغطية الإخبارية. ولتطلب الساحة فضاءات تعبيرية محلّية بديلة.
موقع «تكروان»، الذي يحمل النطق البربري لاسم القيروان، صُمم ليكون موقعاً صحافياً على شكل مجلة محلّية. فقدّمت المجلة محتوى إعلاميا محليا يختلف عن المركزي بالعاصمة، بحيث يسلّط الضوء على تفاصيل المناطق الداخليّة بمحافظة القيروان. وبالتوازي معه نشأت بعض الصفحات على فيسبوك ومواقع إلكترونية أخرى منافسة سواءً من حيث المحتوى أو قدرة جذب القراء.
زيادة مستمرة
لاحظ فريق العمل أن عدد المتابعين لهم بمواقع التواصل الإجتماعي يزداد بنسق مطرد الا انه لم يكن بشكل مرضٍ. وعبر الأدوات الشائعة والمستخدمة لمعرفة عدد الزوار وقدرة الموقع على الانتشار، اتفق فريق العمل على خلق آلية جديدة تساعد بتعريف الناس عليه، وفي الوقت نفسه إيجاد شراكات جديدة توسّع دائرة المستخدمين.
وأولى تلك الخطوات تمثلت بحضور دورة تدريبية حول الصحافة المحلّية، نظمها مركز تونس لحريّة الصحافة، وكانت انطلاقة موفقة للدخول في شبكة علاقات، أدت للتعريف بالموقع كخطوة أولى، وعرض المحتوى الذي ازداد جاذبيةً بفضل الفريق التقني، ثم عرض شراكات وتكوين شبكة تواصل مهنيّة بين صحافيين من جهات عديدة. ومن الخطوات العمليّة التي بوشر بتنفيذها أيضاً وحققت نجاحاً نسبياً هي آليّة الشراكات وتشبيك العلاقات.
 ميدانياً تم عقد شراكات للتعاون بين تكروان ومواقع أخرى منها المنافس وما هو خارج مساحة التنافس. وعقدت شراكة مع راديو واب محلّي يخصّ «دريم آف آم» وموقع «عسلامة» و«فنتازيا» و«راديو المهديّة». وعبّر آخرون عن استعدادهم للتعاون مثل «راديو زهرة آف آم».
وتعتبر الجمعيّات الأهليّة ذات الصلة بالإعلام ضعيفة الحضور في القيروان، ما عطل إتمام تنفيذ مشاريع الشراكة بين مجلّة تكروان والجمعيّات المدنيّة.
وقد أنشئت علاقات جيدة مع عدد قليل من الجمعيّات ذات الصلة بالمجال الإعلامي، وخصوصاً الجمعيات الحقوقيّة التي تتفاعل مع الإعلام وتصدر بيانات ونشرات. وللموقع فريق عمل من خمسة شبّان متطوعين لإنجاز العمل بما يحقق الطموح، مع مساع لزيادة أعضاء الفريق في المستقبل .

«تكروان» . . محتوى إعلامي تونسي مختلف

target6059187476999231227.jpg

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، أمس، حظر الطيران فوق مدينة بنغازي وضواحيها حتى إشعار آخر، غداة اشتباكات بين قوات يقودها رئس الأركان السابق خليفة حفتر، ومجموعات مسلحة، بلغت حصيلة ضحاياها 43 قتيلاً و110 جرحى، فيما تبرأت السلطات الليبية من الحملة التي اعتبرتها محاولة انقلاب.
وحذرت رئاسة الأركان، في إعلان أذاعته وكالة الأنباء الليبية، من أنه سيتم استهدف أية طائرات عسكرية فوق المدينة وضواحيها من قبل وحدات الجيش الليبي والوحدات التابعة للغرفة الأمنية المشتركة وتشكيلات الثوار التابعة لها.
وكان رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد السلام جاد الله قال إن القوة التي دخلت إلى بنغازي فجر الجمعة هي مجموعات صغيرة تابعة للواء السابق «خليفة حفتر»، من بينها بعض العسكريين، وتعمل على فرض إرادتها بالقوة على الشعب الليبي. وأوضح أنه لا يمكن أن تأتي قوة عسكرية نيابة عن الشعب الليبي وتقرر مصيره، واصفاً ما حدث بـ«الانقلاب».
قوات حفتر
وذكرت تقارير أن وحدات تابعة لسلاح الجو الليبي موالية لحفتر، قصفت مواقع لمجموعات من المسلحين الإسلاميين في بنغازي (شرق)، بحسب شهود تحدثوا عن مواجهات عنيفة. إلا أن جاد الله نفى أي تورط للجيش النظامي في هذه المواجهات. ودعا جاد الله «الجيش والثوار إلى التصدي لأية مجموعة مسلحة تحاول السيطرة على بنغازي بقوة السلاح».
وأعلن حفتر أن هذه العملية ترمي إلى «تطهير» بنغازي من «المجموعات الإرهابية»، كما أعلن متحدث باسم القوة التي يقودها ويطلق عليها اسم «الجيش الوطني». وأعلن هذا المتحدث محمد الحجازي، وهو ضابط سابق في الجيش النظامي، «هذه ليست حرباً أهلية، إنها عملية للجيش ضد المجموعات الإرهابية»، حسب تعبيره.
وحظيت قوات حفتر بدعم طائرات ومروحيات قتالية استهدفت مواقع تحتلها مجموعات إسلامية تقدم نفسها على أنها «ثورية» قاتلت نظام القذافي في 2011. وبحسب شهود، فإن المقر العام «للواء 17 فبراير»، وهو ميليشيا إسلامية، كان هدفاً لغارات جوية.
مشاركة من الجيش
وردّت الميليشيا بإطلاق مضاداتها الأرضية، بحسب المصدر نفسه. وأقر جاد الله بأن ضباطاً ووحدات من الجيش النظامي انضموا إلى قوة حفتر. ودارت مواجهات عنيفة أيضاً بين المجموعتين في محيط مواقع تحتلها ميليشيات في منطقة سيدي فرج جنوب بنغازي.
وأفاد شهود عيان أن القوة التابعة لحفتر سيطرت على المقر العام للميليشيا الإسلامية بقيادة راف الله السحاتي. وقامت قوات حفتر بقصف ثوار سابقين في المدينة وخصوصاً أنصار الشريعة، بحسب الجيش الليبي.
وأعلن حفتر تصميمه على مواصلة عمليته ضد «المجموعات الإرهابية» في بنغازي. وقال إن «العملية ستستمر حتى تطهير بنغازي من الإرهابيين». وأمام موجة الاغتيالات والهجمات التي تستهدف الجيش في الشرق الليبي، تحالفت قبائل وعسكريون مع قوة حفتر التي يدعمها أيضاً ثوار انفصاليون.
في الأثناء، وصف رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله الثني في مؤتمر صحافي قوة حفتر بأنها «مجموعة خارجة عن القانون». وقال في مؤتمر صحافي في طرابلس إن الجيش «يسيطر على الوضع على الأرض»، داعياً إلى ضبط النفس.
واتهم هذه المجموعة بـ«محاولة الاستفادة من الوضع الأمني (الهش) لإجهاض ثورة 17 فبراير» التي أطاحت نظام القذافي في 2011. ودعا الثوار السابقين وسكان بنغازي إلى ضبط النفس.
 
تعليق رحلات
 
أعلنت السلطات الليبية تعليق الرحلات الجوية في بنغازي خلال النهار بسبب اندلاع الموجاهات وتور الأوضاع الأمنية.
وقال مسؤول إن مطار المدينة سيغلق 24 ساعة لدواعٍ أمنية. وقال مدير مطار بنغازي إن السلطات الليبية أغلقت المطار، منذ أول من أمس، بسبب اشتباكات بين قوات غير نظامية تابعة لما يسمى بالجيش الوطني الليبي ومتشددين إسلاميين.
وقال مدير مطار بنينا الدولي في بنغازي إبراهيم فركاش إن السلطات أغلقت المطار لضمان أمن وسلامة المسافرين، نظراً إلى وقوع اشتباكات في المدينة. وأضاف أن إعادة فتح المطار ستعتمد على الوضع الأمني.
 
5 آلاف جندي تونسي لحماية الحدود مع ليبيا
قررت تونس تخصيص خمسة آلاف جندي لحماية حدودها الجنوبية مع ليبيا، وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن القرار تم اتخاذه خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الوطني الذي انعقد مساء الجمعة، بسبب التطورات التي تشهدها ليبيا.
إلى ذلك، قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، في تصريح إعلامي إثر اجتماع المجلس الوطني للأمن الذي أشرف عليه الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، وحضره رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة، ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية، أن هذا الاجتماع دعا إليه المرزوقي بصورة عاجلة، كان لتدارس تطورات الوضع في ليبيا، خصوصاً مع اندلاع مواجهات في بنغازي.
وقال بن جدو إنه تمّ بحث التداعيات على تونس التي قد تنجرّ عن هذا الوضع سواء من تسلّل للإرهابيين أو تدفق مهاجرين ليبيين إلى الأراضي التونسية، فضلاً عن إمكانية نشوب بعض المشكلات بين الليبيين المقيمين في تونس البالغ عددهم مليوناً و900 ألف ليبي من انتماءات مختلفة. وبيّن وزير الداخلية أنه تمت محاولة إيجاد بعض الإجراءات الاستباقية للوقاية من تعقد الوضع الليبي وانعكاساته السلبية على تونس.
وقبل ذلك أعلنت الخطوط الجوية التونسية إلغاء رحلاتها نحو مطار بنغازي الليبي، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، ولفتت إلى أن برنامج رحلاتها سيتحدد بحسب تطور الأوضاع الأمنية في ليبيا.
كما توقفت حركة الطيران بين القاهرة وبنغازي. وقالت مصادر ملاحية جوية إن سلطات مطار القاهرة تلقت إشارة من مطار بنغازي، تفيد بغلقه أمام حركة الملاحة الجوية وإلى أجل غير مسمى، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
وأشارت إلى أنه تم إلغاء رحلة مصر للطيران رقم 835 المتجهة إلى بنغازي التي كان مقرراً إقلاعها في التاسعة صباح السبت، وإبلاغ ركابها بهذا الإلغاء إلى حين تحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا، بينما تم إنهاء إجراءات مغادرة رحلة طرابلس رقم 829 المقرر إقلاعها بعد التاسعة صباح السبت أيضاً.

طرابلس تتبرأ من حملة حفتر وتعدّها محاولة انقلاب

الجيش الليبي يحظر الطيران فوق بنغازي

target2577229888997003862.jpg

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، أمس، حظر الطيران فوق مدينة بنغازي وضواحيها حتى إشعار آخر، غداة اشتباكات بين قوات

أصدرت هيئة تعديل الإعلام المرئي والسمعي في تونس، نصوصا قانونية جديدة تضبط شروط إسناد رخص الإذاعات والتلفزيونات الخاصة.
ونشرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري «هايكا» اول من امس على موقعها الإلكتروني الرسمي حسب ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية»، كراسات شروط قالت إنها «تضبط القواعد والشروط العامة للحصول على إجازة إحداث واستغلال» إذاعة أو تلفزيون خاص أو أهلي. وقالت إن الهدف من إصدار دفاتر الشروط هذه هو «إرساء مشهد إعلامي سمعي وبصري تعددي ومتنوع ومتوازن، يكرس مبادئ الحرية والإنصاف ونشر قيم المواطنة ومبادئ الحقوق الإنسانية، ويحترم السيادة الوطنية». ولفتت إلى أن النصوص القانونية الجديدة ستصبح نافذة قانونيا فور نشرها بالجريدة الرسمية.
شروط
وبحسب الشروط، يتعين أن يكون صاحب الإذاعة أو التلفزيون الخاص أو الأهلي، تونسي الجنسية. كما يتعين عليه تشغيل صحافيين تونسيين «كامل الوقت». وعلى طالب الرخصة أن «يتعهد كتابيا بعدم استعمال التلفزيون أو الإذاعة لغرض الدعاية أو التسويق لصورته الخاصة أو لصورة غيره أو لحزب ما». ويجب عليه «ألا يكون منتميا لحزب سياسي» وأن «يلتزم بألا يتم تسيير المنشأة الإعلامية من طرف مسؤول أو قيادي أو عضو في هيكل قيادي بحزب سياسي».
ولا يمكن للشخص نفسه الحصول إلا على «إجازة قناة تلفزيونية (واحدة) وإجازة قناة إذاعية (واحدة) لا أكثر»، وذلك لمنع تركز وسائل الإعلام بيد شخص واحد.
حقوق الملكية
وتلزم كراسات الشروط وسائل الاعلام السمعية والمرئية الخاصة باحترام حقوق «الملكية الأدبية والفكرية»، و«حماية حقوق المرأة والقطع مع الصورة النمطية لها في الإعلام»، و«بعدم بث كل خطاب يحرض على التمييز أو على الكراهية أو على العنف».
وتحظر الكراسات إنشاء محطات تلفزيونية أو إذاعية «تدعو إلى التعصب والتطرف بكل أشكالهما». وتكون الرخصة التي تسندها هايكا صالحة لمدة سبعة أعوام و«قابلة للتجديد». وتأسست «هايكا» في مايو 2013 بقرار جمهوري، ومن مهامها الأساسية تحقيق استقلالية الإعلام العمومي أمام مراكز الضغط السياسي والمالي.

السلطات التونسية تصدر ضوابط للإعلام الخاص

أصدرت هيئة تعديل الإعلام المرئي والسمعي في تونس، نصوصا قانونية جديدة تضبط شروط إسناد رخص الإذاعات والتلفزيونات الخاصة. 
ونشرت

علمت «البيان» أن قرارا اتخذ في أعلى مستويات الدولة التونسية بملاحقة القيادات السلفية الجهادية المتورطة في العنف وفي التحريض عليه ، وأن حملة اعتقالات انطلقت بالفعل في عدد من مناطق البلاد ، بالموازاة مع تنسيق تونسي جزائري على الحدود لملاحقة جماعات مسلحة ، يشتبه في ارتباطها بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وقالت مصادر أمنية لـ«البيان» أن وزارة الداخلية كلفت لجانا أمنية متخصصة بمراجعة جميع ملفّات المتشددين الدينيين الذين كانوا في سجون النظام السابق ، وتم إطلاق سراحهم بعد الثورة ، ويبلغ عددهم حوالي ثلاثة آلاف عنصر ، منهم من شارك في حروب أفغانستان والبوسنة والعراق.
وفي غضون ذلك قال تنظيم أنصار الشريعة أنه « لا وجود لما يسمى بكتيبة أنصار الشريعة بجزيرة جربة ولا بغيرها، فإن كانت موجودة فإنها لا تمت بصلة لأنصار الشريعة لا من قريب ولا من بعيد» وذلك في ردّ على تقرير إعلامي تحدّث عن وجود كتيبة تابعة للتنظيم بجزيرة جربة ( 500 كيلومتر جنوب شرق )، وأضاف التنظيم «نحذر الأمن من الانسياق في لعبة تلفيق التهم والاعتقالات العشوائية ومحاولة تبرير ذلك بالكذب والبهتان».
تعاون أمني تونسي جزائري
إلى ذلك، يستمر الوضع غامضا في منطقة جبل الشعانبي من ولاية القصرين التونسية (وسط غرب) في حين وجهّت فيه تعزيزات أمنية وعسكرية لملاحقة جماعات متشددة ، يشتبه في ارتباطها بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ، حيث تم إعلان التنسيق الأمني مع السلطات الجزائرية.
وقال القيادي في الجبهة الشعبية والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي منجي الرحوي «طالبنا بالاستنجاد بالجزائر للقضاء على الإرهاب» بالموازاة مع إنشاء قيادة الجيش الجزائري، 20 منطقة عسكرية مغلقة ،في المنطقة المتاخمة للحدود مع تونس ،يحظر التواجد فيها على المدنيين إلا بإذن عسكري.
وقال مصدر أمني إن «هذا الإجراء يأتي بالاتفاق مع السلطات التونسية لمنع تهريب الأسلحة وتسلل المطلوبين، وقد تقرر إنشاء لجنة عسكرية وأمنية عليا بين الجانبين لتنسيق مكافحة التهريب والإرهاب»،مشيرة الى إمكانية لقاء وزاري قريب لمزيد التنسيق وخاصة في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والتهريب.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن قيادة الجيش شرعت قبل ثلاثة أسابيع تقريبا في تطبيق مخطط أمني، تم الاتفاق بشأنه مع الجيش التونسي في إطار التنسيق العملياتي بين الجيشين، وقد تضمن هذا المخطط تحديد أكثر من 80 نقطة حدودية يشتبه في أنها تستغل في تسلل المطلوبين والتهريب عبر الحدود البرية بين الجزائر وتونس، التي تمتد على مسافة 965 كيلومترا.
 
تحديد موعد نهاية «التأسيسي»
طالبت الجبهة الشعبية وعدد من نواب الكتل النيابية في تونس أمس تضمين فصل ضمن مشروع قانون تحصين الثورة والعزل السياسي ينص على انتهاء شرعية المجلس التأسيسي.
وقال النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أنّ «المجلس التأسيسي لم يكن في مستوى تحديات الثورة ولذلك رأى عدد من النواب وخاصة من بينهم نواب الجبهة ضرورة تقديم مقترح في ما يتعلّق بقانون تحصين الثورة على أن يدرج فيه فصل يطالب فيه التأسيسي بإنهاء أشغاله في الثالث والعشرين من أكتوبر القادم وكأقصى تقدير يتمّ حلّ المجلس يوم 31 ديسمبر المقبل».

مراجعة ملف السلفيين الذين تم إطلاق سراحهم بعد الثورة

اعتقالات وسط المتشددين وتنسيق تونسي جزائري على الحدود

target3719620306961167800.jpg

علمت «البيان» أن قرارا اتخذ في أعلى مستويات الدولة التونسية بملاحقة القيادات السلفية الجهادية المتورطة في العنف وفي التحريض

يلتقي مساء اليوم بالعاصمة الرياض فريقا النصر والفتح في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الملك للابطال في مباراة لاعادة الفرحه الى الجمهور النصراوي الطامح ببطولة بعد صيام اكثر من خمسة عشر عاما فيما يرغب الفتح في ان يحقق سبقا تاريخيا بوصوله للمرة الاولى لنهائي محلي
 
خمس سنوات بسبب تصريح 
أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس نادي الوحدة السابق جمال تونسي عن ممارسة اي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمدة خمسة اعوام مع تغريمه 172500 ريال نظير اتهامه لكل من حكم المباراة ورئيس لجنة الحكام الرئيسية وأمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم باتهامات عنصرية عبر وسائل الإعلام وتصريحاته المسيئة والعنصرية والمشككة بالاتحاد العربي السعودي .
ولجانه والعاملين فيه دون الاستناد إلى أي دليل يمكن أن يعتد به على ان يلتزم الوحدة بسداد الغرامة الصادرة بموجب هذا القرار، وفي حال تخلف تونسي عن السداد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا القرار يحق للنادي الرجوع على تونسي للاستيفاء، وسيكون القرار قابلا للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
وقالت لجنة الانضباط حول هذا القرار: "بناء على طلب لجنة الحكام الرئيسة وطلب اللجنة القانونية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حيال التصريحات المنسوبة إلى تونسي وضرورة اتخاذ لجنة الانضباط الإجراءات القانونية والقضائية التي تحفظ حقوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والعاملين تحت مظلته، إذ خرج في لقاء إعلامي تم بثه في قناة (LINE SPORT) بتاريخ 15/2/1433 بالعديد من التصريحات تجاه اتحاد القدم السعودي ولجانه ومسؤوليه قامت لجنة الانضباط بطلب الأدلة والبينات منه حول تصريحاته.
وأكدت عليه ضرورة تقديم الأدلة والبينات حول تصريحاته وقد ورد جوابه بتاريخ 1/6/1433، مؤكداً صدور التصريحات عنه، ورد بمبررات مرسلة وافتراضية تفتقر للدليل الحسي المقنع، ولم يتمكن من تأكيد ادعاءاته التي ثبت عدم صحتها مع صحيح الوقائع والأحداث والقرارات المحلية والدولية في هذا الخصوص .
وتضمنت ادعاءاته ان قرار اللجان القضائية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم القاضي بهبوط الوحدة إلى مصاف الدرجة الأولى نتيجة لتأخر نزول الفريق في حينه إلى أرض الملعب قرار ظالم للفريق ومدبر من قبل حكم المباراة فهد العريني ومن رئيس لجنة الحكام الرئيسية عمر المهنا ومن أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم فيصل عبدالهادي باعتبار أنهم من المنطقة الشرقية في سبيل مؤازرة ومحاباة مصلحة أحد أندية المنطقة الشرقية وان المهنا ظلم نادي الوحدة وظلم أندية كثيرة .
وان أداء الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم مضحك وان عمل اللجنة القانونية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم سخيف وان مستشار الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس اللجنة القانونية الدكتور ماجد قاروب هرب أثناء إجراء التحقيقات مع تونسي وانه لا يقدر على المواجهة واندس في غرفة مجاورة أثناء جلسات المحاكمة بلوزان".
من جهة ثانية اقرت"الانضباط" على النادي الأهلي غرامة مالية قدرها 50 الف ريال بسبب قيام جمهوره بترديد هتافات بذيئة ونابيه ضد الحكم وفقاً لتقريره بعد مباراة الاهلي والشباب بتاريخ 27/5/1433ه لدرجة الناشئين "الفئة الممتازة".

النصر والفتح السعوديان في ذهاب  نهائي كأس الملك

يلتقي مساء اليوم بالعاصمة الرياض فريقا النصر والفتح في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الملك للابطال في مباراة لاعادة

أعلن أكثر من عشرة آلاف تونسي ترشحهم لعضوية المجلس التأسيسي ضمن 1600 قائمة انتخابية ــ 20% منها قوائم مستقلة، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن رصد 10 ملايين دينار تونسي كتمويل عمومي للحملة الانتخابية، مع حديث في الشارع التونسي بأن أحزاباً وجهات قوية بدأت بحملة لشراء الأصوات.
ونظراً لضعف التمويل العمومي، وعدم قدرته على الإيفاء بمصاريف الحملات الانتخابية، مازالت أحزاب وكتل سياسية كبرى لم تتقدم بأرقام الحسابات البنكية للحصول على الجزء الأول من المبلغ المرصود، ويبدو أن مصاريف حزب واحد على حملة الإعلان السياسي التي نظمها في إطار التعريف بنفسه وبرنامجه فاقت نصف مبلغ التمويل العمومي المرصود لقائمات جميع الأحزاب السياسية والمستقلين.
 
مخاوف
ويتحدث التونسيون عن بدء أحزاب حملة شراء الأصوات، وخاصة في الأحياء الفقيرة والمناطق النائية، ويتحدث بعضهم عن وصول سعر الصوت إلى 100 دينار تونسي، وهو مبلغ يساوي أربعة أضعاف ما خصصته الهيئة العليا للانتخابات لكل قائمة مترشحة عن كل ألف ناخب في عدد من الدوائر الانتخابية.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، عبد الوهاب معطر، إن «الخوف اليوم ليس من تزوير الانتخابات بالمعنى التقليدي، وإنما من تزوير إرادة الشعب بواسطة المال السياسي المتفشي في الساحة الوطنية في الفترة الراهنة».
وأضاف في لقاء إعلامي في مقر الحزب في مدينة صفاقس أن حزبه رفض عروضاً ممن أسماهم «أباطرة رأس المال في العهد السابق»، حتى لا يكون من المتورطين في «قذارات المال السياسي» ويواصل الدفاع عن قضايا الناس والوطن باستقلالية تامة.
وقال الأمين العام لحزب «الاتحاد الديمقراطي الوحدوي»، أحمد الاينوبلي، إن «المال السياسي أغرق البلاد» و«الديمقراطية الوليدة في خطر، بسبب الأموال المتدفقة من الشرق والغرب على أحزاب سياسية، تحاول أن تكسب بالأموال، ما لا تستطيع كسبه بالبرامج السياسية».
وكان رئيس حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، المنصف المرزوقي، قد انتقد بشدة استعمال المال السياسي في الحملة الانتخابية، ودعا القضاء التونسي إلى التحقيق في مصدر ثروة أحد الأحزاب الجديدة، قاصداً حزب «الاتحاد الوطني الحر».
 
اتفاقيات
من جانب آخر، وقع الاتحاد الأوروبي وتونس اتفاقيتين لتمويل تونس بقيمة 157 مليون يورو، ووقع عليهما من الجانب التونسي وزير التخطيط والتنمية عبد الحميد التريكي، وعن الجانب الأوروبي المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ستيفان فول، بحضور رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن كاثرين أشتون.
ويتعلق هذا التمويل الجديد بهبة بقيمة 100 مليون يورو ستخصص لدعم الانتعاش الاقتصادي والنمو من خلال تحفيز التدابير التي اتخذتها الحكومة التونسية في هذا الإطار، كما يتعلق أيضاً بهبة ثانية بقيمة 57 مليون يورو، ستخصص لدعم السياسات العامة لإدارة موارد المياه، بهدف تحقيق التنمية الزراعية والريفية.

10  آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد «المجلس التأسيسي» في تونس

أعلن أكثر من عشرة آلاف تونسي ترشحهم لعضوية المجلس التأسيسي ضمن 1600 قائمة انتخابية ــ 20% منها قوائم مستقلة، وأعلنت الهيئة

تظاهر أمس نحو 200 من كوادر وعناصر الأمن الداخلي التونسي أمام مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة بوسط تونس العاصمة للاحتجاج على قرار يقضي بحل نقابتهم، في وقت قالت الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال انها صرحت بإسناد تراخيص لإحداث قنوات تلفزيونية خاصة كأول دفعة من نوعها بعد ثورة 14 يناير.
وتجمع نحو 200 من عناصر الأمن الداخلي التونسي بزيهم المدني أمام مقر وزارة الداخلية، رافعين شعارات تطالب السبسي بالاعتذار والتراجع عن قراراته المذكورة.
وهتف المشاركون في التظاهرة بشعارات مناوئة لرئيس الوزراء المؤقت، فيما تجمع عدد من المواطنين الفضوليين الذين لمتابعة مجريات هذه التظاهرة.
وكان كوادر وعناصر الأمن الداخلي التونسي دخلوا في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، وسط انقسام وأضح في الشارع الذي تباينت مواقفه إزاء هذه التحركات بين رافض لها ومؤيد.
كما تطرقت الصحف التونسية الصادرة أمس إلى هذه التحركات الاحتجاجية، حتى ان صحيفة «الرسالة» صدرت بمانشيت عريض في صفحتها الأولى يقول «انتهت ثورة الشعب.. اندلعت ثورة البوليسية». وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة أعلن في وقت سابق عن حل نقابات الأمن في تونس، في خطوة فاجأت المراقبين باعتبارها تأتي قبل نحو شهر ونصف الشهر من انتخابات المجلس التأسيسي المقررة في 23 أكتوبر المقبل. وأثار هذا القرار غضب عناصر قوات الأمن الداخلي الذين أعربوا عن رفضهم القرار، كما طالبوا بإقالة وزير الداخلية الحبيب الصيد، وإطلاق سراح عناصر الأمن الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الوردانين خلال يناير الماضي.
 
إصلاح إعلامي
على صعيد آخر، قالت الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال في تونس انها صرحت بإسناد تراخيص لإحداث قنوات تلفزيونية خاصة كأول دفعة من نوعها بعد ثورة 14 يناير.
وأبدت الهيئة دعمها لمشروع بث قناة رياضية أرضية رقمية تابعة لمؤسسة التلفزة التونسية من المنتظر ان تنطلق أوائل اكتوبر و يديرها الصحفي الرياضي حسين الوادي.
و أشارت الهيئة في تقرير رفعته الى رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي الى ضرورة التخفيض في كلفة البث لبعث قنوات تلفزيونية جديدة مع اعتماد رسوم رمزية بالنسبة للتلفزيونات التي تقدم خدمات غير ربحية كما أوصت ببعث صندوق لدعم الانتاج التلفزيوني الخاص وبالنهوض بالبرامج التي تهتم بالثقافة والشؤون الاجتماعية.
وأعلنت الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال التي يرأسها الاعلامي كمال العبيدي انها أعدت هذه التوصيات بعد التشاور وتنظيم العديد من ورشات العمل كما تم اعتماد معايير موضوعية متعارف عليها في التجارب الديمقراطية منها بالخصوص عدم الجمع بين مؤسستين اعلاميتين أو بين مؤسسة إعلامية ومؤسسة اعلانية أو بين مؤسسة اعلامية وتولي مناصب سياسية أو حزبية قيادية وعدم تدخل التمويل الأجنبي في رأس مال المؤسسة وضمان ديمومة المشروع.

200 عنصر أمن تونسي يتظاهرون  ضد حل نقابتهم

target1432962824534674729.jpg

تظاهر أمس نحو 200 من كوادر وعناصر الأمن الداخلي التونسي أمام مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة بوسط تونس

حتى مساء أول من أمس لم يتجاوز عدد التونسيين الذين بادروا إلى تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية مليون و 200 ألف تونسي من جملة سبعة ملايين و 600 ألف مواطن يحق لهم التصويت خلال الانتخابات الأولى بعد الثورة، و هي انتخابات المجلس التأسيسي المقررة ليوم 23 اكتوبر المقبل، و التي ستفرز الحكومة الانتقالية التعددية المكلفة باعداد الدستور الجديد ، كما ستفرز اختيار رئيس جديد للدولة يحل محل الرئيس المؤقت الحالي فؤاد المبزّع.
و لا تتجاوز نسبة المسجلين في القوائم الانتخابية الى مساء الجمعة 16 في المئة من التونسيين الذين يمتلكون بطاقات هوية وطنية و تتجاوز اعمارهم 16 عاماً و تدعوهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاستعداد للموعد الانتخابي.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي إنه رغم التطور المسجل في عدد المسجلين خلال الأيام الماضية فإن النسبة العامة للإقبال على التسجيل لم تتجاوز 16 بالمائة من العدد الاجمالي للتونسيين الحاملين لبطاقات تعريف وطنية.
وأشار إلى ضعف إقبال النساء على مكاتب التسجيل حيث لم تتعد نسبتهن 13 في المئة فيما بلغت نسبة التسجيل لدى الرجال 20 في المئة غالبيتهم ينتمون الى الشريحة العمرية (30 -41 سنة).
واعتبر الجندوبي نسبة إقبال التونسيين على مكاتب التسجيل «دون المأمول»، مبيناً أنه تم اتخاذ تدابير للاقتراب أكثر من المواطن من ذلك الانطلاق في استعمال مكاتب تسجيل متنقلة وتمكين المواطنين من التثبت من أسمائهم المدرجة بالقائمات الانتخابية عن طريق الرسائل النصية القصيرة عبر الهواتف النقالة، فضلاً عن إعداد منظومة خاصة بتسجيل التونسيين بالخارج الموجودين حالياً في البلاد لقضاء إجازة الصيف.
ودعا رئيس الهيئة التونسيين إلى الإقبال على التسجيل بالقائمات الانتخابية، معتبراً أنه من مهام مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وأجهزة الإعلام دعوة المواطنين إلى التسجيل قائلا: «لقد انتهى عهد إيصال بطاقة الناخب إلى المواطنين وهم في منازلهم، يجب على التونسيين المشاركة في رسم مستقبل البلاد».
 
امتحان صعب
و يرى المراقبون المحليون أن آخر موعد للتسجيل في القوائم الانتخابية و هو الثاني من أغسطس سيكون امتحانا صعباً سواء للحكومة المؤقتة او للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة و الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي او للهيئة العليا المستقلة للانتخابات او للأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني والاعلام.
حيث من المنتظر ان لا يتجاوز عدد التونسيين المرسمين في القوائم الانتخابية 25 بالمئة من جملة المدعوين لذلك ما سيجبر المسؤولين على تمديد فترة التسجيل اسبوعا آخر، ليكتشفوا بعده ان المشكلة عويصة و لا علاقة لها بالمدة المخصصة للتسجيل وإنما بحقيقة الواقع السياسي والاقتصادي و الاجتماعي في البلاد،و يشعر التونسيون عموما بأن ما حدث في البلاد ليس الثورة بالمعنى الدقيق للكلمة و انما هو انتفاضة اجتماعية لبعض الجهات و الفئات تم استغلالها داخليا و خارجيا للانقلاب على نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وفي المقابل برزت اصوات كانت معارضة لبن علي لتستثمر الحدث بالحديث عن الثورة و الهيمنة عليها ، والعمل بعد اسقاط النظام على اسقاط الدولة لتمرير مشاريع حزبية لا تعني الا اصحابها، في حين يبقى اغلب التونسيين مهمشين ، يسمعون عن ثورة و لا يعرفون لها فكرا ولا فلسفة ولا قيادات حقيقية ذات حضور كاريزمي.
 
سؤال: هل سرقنا؟
و في حين يتساءل البعض عما اذا كانت الثورة التونسية سرقت، يجيب بعض آخر بأن القضية في تونس اليوم تتعلق اساسا بركوب احزاب و تنظيمات واشخاص على شعار الثورة في واحدة من اكبر ظواهر الانتهازية السياسية، وان كل طرف سياسي في البلاد اصبح لا يثق بحظوظه الا في ظل اقصاء اطراف اخرى لتجد تونس نفسها امام اغلبية مقصاة تحاول التعبير عن و جودها بتجاهل ما يدور حولها من صخب اعلامي وضجيج سياسي أقرب منه الى غثاء السيل من الماء الذي ينفع الناس ويمكث في الارض.

أغلب المواطنين يتجاهلون الانتخابات المقبلة

1.2 مليون سجلوا في القوائم الانتخابية

حتى مساء أول من أمس لم يتجاوز عدد التونسيين الذين بادروا إلى تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية مليون و 200 ألف تونسي م

انطلقت في باريس منذ مطلع سنوات 1990 مطبوعات عدة ذات انتشار محدود ركّزت اهتمامها على العالم العربي عامّة وعلى تونس بشكل خاص. ولم تكن قليلة فيها عناوين مقالات من نوع «استقرار وأمن وازدهار: تحقيق حول بلاد تتقدّم». البلاد المقصودة كانت تونس والمناسبة زيارة الرئيس التونسي السابق ابن علي لفرنسا عام 1997.
ويتحدث المؤلفان في هذا السياق عمّا يسميانه «مجموعة الضغط ـ اللوبي ـ التونسية في فرنسا». ما يتم تأكيده هو أن مختلف المطبوعات المعنية كانت تدار، تحت لافتة الدفاع عن قضايا العالم الثالث، من قبل أفراد قريبين تحديداً من أوساط اليمين المتطرّف الفرنسي.
كذلك اعتمد نظام بن علي على شبكة من العلاقات المناصرة لتونس أقامها مع الساسة الفرنسيين من معسكر اليمين خاصّة ومع بعض مسؤولي معسكر اليسار أحياناً. بكل الحالات كان هدف بن علي هو أن تتم «معاملة تونس في فرنسا مثل الولايات المتحدة.(...). وكان من الصعب إفهامه أن تونس بلد صغير»، كما ينقل المؤلفان عن رجل أعمال فرنسي ـ تونسي كان يعمل في خدمة قصر قرطاج.
وعلى رأس الأصدقاء السياسيين لتونس في فرنسا الرئيس السابق جاك شيراك ورئيس الحزب الديغولي الراحل فيليب سيغان. كان تقاربهما مع تونس على خلفية تبنّي سياسة إقليمية تشجّع على الاستقرار وتدعو إلى مكافحة التيارات المتزمتة. كذلك كان هناك الإعجاب بنظام قوي عرف كيف ينهي جميع المعارضات، ما أعاد للمعنيين صورة الأسطورة الديغولية الجامعة.
كان شيراك هو صاحب المقولة الشهيرة عن «المعجزة التونسية». لكن الصديق الأكثر إخلاصاً لتونس في السرّاء والضرّاء كان فيليب سيغان الذي لم يكن يتردد في المقارنة بين الرئيس بن علي والجنرال شارل ديغول. ويتساءل المؤلفان: هل يعود لك لطفولته في تونس؟ أو هل لكون أن تونس هي أحد البلدان النادرة التي عاملته كرجل دولة؟ بكل الحالات ما أكّده فيليب سيغان صراحة ومراراً وتكراراً هو أن ابن علي «رجل سياسة حديث ومدافع حتى النهاية عن مفاهيم الإنسانية والحريّة».
وعندما انفجرت أزمة حرب الخليج عام 1991، إثر اجتياح القوات العراقية للكويت، أخذ ابن علي جانب صدام حسين لأسباب داخلية. فلم يتردد فيليب سيغان في الذهاب إلى تونس ليعيد الحرارة للحوار الفرنسي ـ التونسي. وعندما حكم القضاء الفرنسي على المنصف ابن علي، شقيق الرئيس التونسي، بعشر سنوات سجن في قضية تجارة بالمخدرات، خفّ سيغان من جديد إلى تونس لإزالة «سوء الفهم المتبادل».
التونسيون لم يقابلوا حماسة فيليب سيغان لنظامهم بالعقوق. لقد قلّدوه عدداً من الأوسمة العليا وقدّموا له في شهر أبريل 1997 شقّة في تونس تقع في الطابق الأول من عمارة في شارع «لوندرة». وهي الشقة التي كان يسكنها عندما كان طفلاً. يحدد المؤلفان القول بهذا الخصوص أن سيغان عندما قدّمت له السلطات التونسية الشقّة وجّه رسالة لأحدهما ـ أي أحد المؤلفين ـ أكّد فيها قوله: «لا أريد استخدام الشقة بأية صورة. ومع حرصي على أنني تأثرت كثيراً بذلك وكي أقطع كل تفسير مخلّ (...) طلبت من السلطات التونسية أن تعهد بها بشكل نهائي لجمعية تونس ـ فرنسا التي تعمل على توطيد العلاقات بين بلدينا».
على جانب معسكر اليسار الفرنسي يحدد المؤلفان الشخصية السياسية الأكثر تأييداً لنظام بن علي ببرتران دولانوي، رئيس بلدية باريس، المولود هو الآخر في تونس. ويتم اعتباره أنه كان من بين الذين يحتلون الصفوف الأولى في الشبكات المؤيدة لتونس في فرنسا.
لكن بالمقابل يتم التأكيد أن علاقات الحزب الاشتراكي الفرنسي مع تونس أصابها البرود منذ مطلع عقد التسعينات، حيث أظهرت مذكرة داخلية القلق حيال «الوسط المتدنّي المحيط بالرئيس التونسي». ومع تأكيد تلك المذكرة أن الدولة الفرنسية لا بديل لديها عن سياسة التقارب مع النظام، فقد أشارت على الحزب الاشتراكي أن يقلّص لقاءاته وتعامله مع حزب التجمّع الدستوري الحاكم في تونس إلى أقصى درجة ممكنة.
لكن ذلك لم يمنع أولئك الذين يدعوهم المؤلفان بـ«اليسار المرفّه ـ يسار الكافيار» ويقدمان العديد من الأمثلة عن التواجد كثيراً في تونس وإظهار الدعم الكبير والمتحمّس لنظام ابن علي والحديث عن «شجاعة الرئيس» و«ذكاء النهج السياسي» الذي اتّبعه.
 
شبكات الأصدقاء
تتم الإشارة إلى أنه كان من المألوف أن يتواجد عدد من الشخصيات ورجال الأعمال القادمين من فرنسا لتمضية عطلة نهاية الأسبوع في فنادق تونس الفخمة وعلى شواطئها الرملية الجميلة. ومن بين الذين يذكرهم المؤلفان رغيد الشمّاع اللبناني ـ الفرنسي الذي كان يأتي غالباً برفقة زوجته صديقة ليلى الطرابلسي، قرينة الرئيس بن علي.
أراد المسؤولون التونسيون أن يحوّلوا صداقاتهم وعلاقاتهم مع مختلف الشخصيات إلى شبكات فاعلة، لكنهم فشلوا في ذلك، كما يؤكد المؤلفان. ويضيفان أن الاستثناء الوحيد عن تلك القاعدة كان نجاحهم في جذب اليهود ممن كانوا في تونس. وينقلان عن مسؤول تونسي سابق في باريس قوله عام 1994: «ينبغي تعويض الزمن الضائع. اليهود أكثر قرباً منّا من الفلسطينيين الذين وفّرنا لهم المأوى طيلة سنوات، والذين بما يملكونه من دولارات لا يكنّون أي احترام لبلادنا».
وكانت السلطات التونسية قد نظّمت في صيف 1992 حفل استقبال للمصطافين اليهود من أصل تونسي. وأُعيد بنفس الوقت فتح الكنيس اليهودي الواقع في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس. وحضّرت جمعية اليهود ذوي الأصول التونسية قدوم الحاخام الأكبر في فرنسا آنذاك جوزيف سيتورك إلى تونس. لقد حرص الرئيس التونسي بن علي في لقائه الحار مع سيتورك على أن يمسك بيد الحاخام في جولته لزيارة قصر قرطاج. وقال بن علي: «يهود هذه البلاد هم تونسيون بالكامل ولهم نفس حقوق الآخرين وعليهم نفس واجباتهم».
ولم يبخل الحاخام بكيل سيلٍ من المديح للرئيس ابن علي ووصفه بـ«الشجاع والمعتدل والمتنوّر». وأشاد بـ«التغيير السعيد الذي عرفته تونس عام 1987 الذي شجّع روح التسامح». وجرى في ذلك السياق تعيين طبيب يهودي من أصل تونسي يعمل في ضاحية «مونتري» الباريسية كأمين صندوق حساب مصرفي تابع للحكومة التونسية في باريس. كذلك جرى انتخاب يهودي تونسي لنائب رئيس أرباب العمل في تونس. وكان الرئيس التونسي بن علي قد خصص مبلغاً من حسابه الخاص من أجل ترميم كنيس يهودي في قلب العاصمة تونس.
وفي شهر مايو من عام 1999 حضر 5000 يهودي من فرنسا وإسرائيل إلى تونس، وقد خاطبهم وزير السياحة قائلاً: «أنا فخور، فخور جداً أن أراكم في تونس التي هي بلدكم وسوف تستقبلكم دائماً بقلب مفتوح وأذرعة مفتوحة».
وأضاف مع تصفيق الحاخام الأكبر في تونس والمغنّي انريكو ماسياش ورئيس مكتب رعاية المصالح الإسرائيلية في تونس قائلاً: «الطائفة اليهودية هي أحد مكوّنات الهوية الوطنية لتونس، أرض الاستقبال والتسامح والسلام».
لكن النجاح الذي حققه نظام ابن علي في توثيق العلاقات مع اليهود لم يكن كافياً لبناء سياسة تواصل إعلامي مع الخارج. ولم تستطع الوكالة التونسية للإعلام الخارجي أن تفي بالغرض، فقام النظام بإغلاق مكاتبها في الخارج عام 1997. وبدأ الاعتماد على مجموعة من الأخصائيين الإعلاميين الفرنسيين المعروفين. ويشير المؤلفان إلى سلسلة طويلة من المقالات المطالبة بالتعاطف مع «الصديق ابن علي». لكن بالمقابل ارتفعت كذلك أصوات عدة تندد بمساس نظامه بحقوق الإنسان الأساسية.
ما يؤكّده المؤلفان أيضاً هو أن تعاوناً وثيقاً قام بين الأجهزة السريّة التونسية والأجهزة الفرنسية. الزيارات المتبادلة كانت كثيرة. ويروي المؤلفان أنه في لقاء عمل بفندق «إفريقيا ـ افريكا» بتونس عام 1992 قال أحد المسؤولين الأمنيين التونسيين كما نقل عنه أحد الحضور ما مفاده: «قولوا للمعارضين التونسيين اللاجئين عندكم إننا على استعداد لإعادة جوازات سفرهم لهم. وعندما سيأتون إلى تونس سنعرف كيف نهتم بهم».
 
دبلوماسية المجاملة 
قام الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بزيارة رسمية لتونس عام 1995 بعد انتخابه رئيساً للجمهورية بعدّة اشهر فقط. كان الاستقبال حارّاً وحافلاً، وكان شيراك في غاية السعادة، كما عبّر هو نفسه عن ذلك. وكال المديح لابن علي، حيث وصفه بـ«رجل الدولة الذي يجسّد تونس الجديدة». والرئيس الذي وضع بلاده «على طريق التحديث والديمقراطية والسلام الاجتماعي». وفي خضمّ موجة المديح أعلن شيراك عن مضاعفة المساعدة المالية الفرنسية لتونس.
لم يكن التعاطف الفرنسي مع تونس قد بدأ مع جاك شيراك الذي لم يفعل سوى أن عمّق النهج الذي بدأه سابقه فرانسوا ميتران. لكن عندما قام ابن علي بـ«انقلابه الطبي»، عبر توقيع سبعة أطباء على تقرير يفيد بأن بورقيبة لم يعد قادراً على ممارسة مهام منصبه الرئاسي، لم تكن باريس تملك موقفاً واضحاً عمّا إذا كان ينبغي تأييد التغيير أو إدانته.
فرنسا هي المستثمر الأجنبي الأول في تونس. وهناك عدّة مئات من الآلاف من التونسيين يعيشون في فرنسا ويسهمون ببناء الاقتصاد الفرنسي. والجميع يعرفون أنّه كانت هناك روابط تاريخية وعاطفية كثيرة تربط بورقيبة «المجاهد الأكبر» بفرنسا، ما دفع باريس للتردد في قبول تنحيته بالطريقة التي جرت فيها. بل إن البعض مالوا نحو إدانة التغيير في تونس على يد رجل مجهول هو ابن علي «رجل أميركا»، حسب رأي عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين.
لكن الحالة الذهنية المتردية لبورقيبة، كما كان يعرف الجميع أيضاً، وقيام ابن علي بانقلابه دون إراقة الدماء، والإجماع الذي كان يحظى به رجل تونس القوي الجديد من أغلبية التونسيين، ومن قبل الخارج عامّة وخاصّة الأميركيين، وتصريحاته الأولى الباعثة للطمأنينة والأطروحات الديمقراطية التي أعلنها؛ أمور كانت تذهب كلّها في الاتجاه المعاكس للتردد الأوّلي الذي أبداه الدبلوماسيون الفرنسيون بوضوح. ثمّ إن السفارة الفرنسية في تونس والأجهزة السريّة الفرنسية كانت من أنصار تأييد التغيير الذي جرى في تونس.
إن وزارة الخارجية الفرنسية أظهرت ببيانها الخاص بالتغيير الذي شهدته تونس، أنها «أخذت علماً» بالتغيير الذي حصل في تونس بتاريخ 7 نوفمبر 1987 دون أن تتخذ موقفاً صريحاً في الواقع، حسب التحليلات المقدّمة.
لقد ضايق موقف وزارة الخارجية الفرنسية المتردد بوضوح قصر قرطاج. وبقي ذلك الاستياء قائماً رغم الحديث الهاتفي «الحارّ» الذي أعقب البيان مباشرة، بين الرئيس فرانسوا ميتران والرئيس ابن علي وبين رئيس الوزراء آنذاك جاك شيراك ونظيره التونسي هادي البكّوش. لكن الغيمة التي سادت العلاقات بين باريس وتونس انقشعت سريعاً، خاصّة بعد زيارة الرئيس فرانسوا ميتران لتونس في منتصف عام 1989. ثمّ كان «موسم تونس» في باريس عام 1995.
لكن ما يؤكّده المؤلفان هو أن ابن علي لم يمتلك أبداً سوى معارف سطحية عن فرنسا وعن الطبقة السياسية الفرنسية والمجتمع الفرنسي. المكان الوحيد الذي يعرفه بشكل ممتاز هو الكلية العسكرية «سان سير». ويؤكدان أيضاً أن تونس لم تكن في عهده بلد «الياسمين»، الذي يفتح ذراعيه لاستقبال السائحين. ولكنها كانت أيضاً، وخاصّة، البلاد التي تقمع عشرات الآلاف من مواطنيها.
ملخّص الحلقة الثانية
 
حاول نظام بن علي منذ البداية أن يشكّل مجموعات ضغط تدعمه وتحسّن صورته في الخارج، وخاصّة في فرنسا، القوّة الاستعمارية السابقة التي تربطها علاقات تاريخية مع تونس منذ الاستقلال. هكذا تأسست في فرنسا سلسلة من المطبوعات «ذات الانتشار المحدود» وذات الولاء الصريح لتونس. وقامت شبكة من العلاقات مع عدد من الشخصيات السياسية الفرنسية، اليمينية بشكل خاص، على رأسها جاك شيراك، رئيس الجمهورية الفرنسي السابق.
لكن يبقى فيليب سيغان، الأكثر صداقة لتونس بين رجال السياسة الفرنسيين ولنظام ابن علي، وهو أحد أشهر الشخصيات الديغولية في فرنسا والمولود في تونس. وقد بقي مخلصاً لها حتى وفاته قبل سنوات قليلة. وأقام نظام ابن علي بعض الصداقات مع معسكر اليسار الفرنسي من أبرزها وأكثرها تأييدا برتران دولانوي، رئيس بلدية باريس. هؤلاء جميعاً وغيرهم كُثر شكّلوا ما يسميه مؤلفا هذا الكتاب بـ«شبكات الأصدقاء».
إحدى الصداقات الكبيرة التي أقامها نظام ابن علي، كانت مع اليهود ذوي الأصول التونسية، حيث أُعيد افتتاح أكثر من كنيس في مدينة تونس وغيرها، وزار البلاد عدد من كبار الحاخامات اليهود. صديقنا بن علي
الكتاب: صديقنا بن علي
الحلقة (2): «المعجزة التونسية»
عرض ومناقشة: د. محمد مخلوف
الناشر: لاديكوفيرت- باريس- 2011
تأليف: نيكولا بوو، جان بيير توكوا

حاول تأسيس مجموعة ضغط يمينية فرنسية بغية مساندة

بن علي يقيم صداقات وثيقة مع اليهود

سنوات بن علي

انطلقت في باريس منذ مطلع سنوات 1990 مطبوعات عدة ذات انتشار محدود ركّزت اهتمامها على العالم العربي عامّة وعلى تونس بشكل خاص. ولم تكن قليلة فيها عناوين مقالات من نوع «استقرار وأمن وازدهار: تحقيق حول بلاد تتقدّم».

أشاد ممثلو وسائل الإعلام التونسية المسموعة والمرئية والمكتوبة بالدور الإنساني الذي يقوم به مخيم الإغاثة الإماراتي المتواجد بمنطقة رأس جدير على الحدود الليبية التونسية من خلال الدعم الذي يقدمه للنازحين من ليبيا من مختلف الجنسيات وخصوصاً العائلات الليبية والعربية.
جاء ذلك خلال زيارة وفد إعلامي تونسي الى مخيم الإغاثة الإماراتي بمنطقة رأس جدير للاطلاع على ما يقدمه من دعم للنازحين وإيوائهم وتقديم الدعم والرعاية الطبية والمعيشية لهم.
كما اشاد ممثلو وسائل الإعلام بنظام العمل المتبع في المخيم، حيث تم تجهيزه وفقاً لمعايير دولية من خلال نوعية وكمية المساعدات التي تقدم للنازحين. وقام الوفد الإعلامي بزيارة الى مخيم الإمارات المتواجد في منطقة ذهبية الذي تم تدشينه خلال الـ‬48 ساعة الماضية والذي يبعد أكثر من ‬200 كيلومتر عن مخيم الإغاثة الإماراتي الرئيسي المتواجد في رأس جدير واطلع على تجهيزاته والخدمات التي يقدمها. وقال خلفان سعيد القريني نائب قائد فريق الإغاثة الإماراتي ان الوفد الإعلامي التونسي اطلع على التجهيزات والمرافق بالمخيم من طريقة استقبال النازحين وتقديم الأغذية والأدوية لهم وتقديم كل سبل الراحة لهم حتى يتم تسفيرهم لبلدانهم، مشيراً الى ان جميع الدول والمنظمات التي لها مخيمات بالمنطقة استفادت من الخبرة الإماراتية لإقامة المخيمات. وأوضح القريني لممثلي وسائل الإعلام التونسية ان الفريق يجسد المبادرة الإنسانية النبيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة الأشقاء من النازحين من ليبيا وتقديم يد العون لهم بإيوائهم وتقديم الأغذية والأدوية والأغطية لهم من اجل الحد من معاناتهم. واعرب الوفد الاعلامي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم الكبير الذي يقدمه للأشقاء في ليبيا وتوجيهات سموه بتقديم العون اللازم للنازحين .

إشادة إعلامية بمخيم الإغاثة الإماراتي لنازحي ليبيا

ذكر مصدر إعلامي تونسي أن السلطات التونسية رفعت حظرا استمر أكثر من ثلاث سنوات على الموقع الالكتروني لقناة «العربية» الفضائية. وأفادت صحيفة «الطريق الجديد» الناطقة باسم حركة التجديد (حزب شيوعي معارض ممثل في البرلمان التونسي أمس الثلاثاء بأن السلطات رفعت الحجب الذي ضربته على الموقع فضائية العربية منذ 12 نوفمبر 2005.ويشتكي صحافيون ومدونون تونسيون من حجب عديد من المواقع والمدونات الالكترونية، فيما تؤكد السلطات التونسية أن الحجب لا يشمل سوى المواقع الإباحية أو تلك التي تحرض على التطرف والإرهاب. 		 	 (د.ب.أ)

تونس

رفع حظر دام أكثر من 3 سنوات على موقع «العربية» الالكتروني

t12710.jpg

يعالج د. جمال الزرن في كتابه الجديد الظاهرة الاعلامية وربطها بمستقبل الهوية في الفكر العربي معتبرا أن هذا الربط المنهجي يصاحبه حلقات اتصال بين المحلي والأقليمي والدولي، وبين الصحافة والتلفزيون وتقنيات الاتصال الحديثة، ومجتمع المعرفة ومتغيراته المتشعبة، فالثقافة واحدة وإن تعددت الوسائط.يعتبر الكاتب أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، والحرب على العراق عام 2003، وتقارير التنمية العربية ومشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير، كانت محطات رئيسة في المشهد الإعلامي العربي، تزامنت مع ثورة اتصالية وتكنولوجية هائلة، تغيرت معها أشكال المعرفة من الهرمية إلى الشبكية.يتعرض المؤلف بداية إلى الحرب على العراق وسؤال الهوية الإعلامية وهو مقاربة في الإجابة عن سؤال: ما الذي تغير في أداء الإعلام العربي في تغطيته للحرب على العراق؟ فقد أنتجت تلك الحرب حالة من التماهي مع المنتج الإعلامي العربي ونوعاً من المصالحة المغلوطة بين المتلقي ووسائل الإعلام العربية، مصدر هذه المغالطة هو ما ألصق بالإعلام العربي من قفزات كمية في عدد القنوات الفضائية، قبل الحرب وبعدها، عصفت بهوية الإعلام العربي نوعياً.وبالتالي فإن النجاح التقريبي الظاهر في تغطية الإعلام العربي للحرب هو عبارة عن تسلل إعلامي بين جيوب الإعلام الغربي الأوروبي والأميركي. فقد كانا يخوضان حرباً إعلامية بلا هوادة بشأن خلفية الحرب على العراق باعتبارها أكثر من مجرد حرب آنية، سوف يأتي يوم وتضمحل أهميتها النسبية على خريطة التغطية الإعلامية، بل كونها حرباً ذات أبعاد استراتيجية.كما يتحدث الكتاب عن الإصلاح ومجتمع المعرفة، من خلال تتبع كيف أصبح الإعلام العربي شأناً دولياً، انطلاقاً من التشخيص الذي قدمه تقرير التنمية البشرية عام 2003 والذي اعتمدت عليها الجهات التي صاغت مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير. فقد سلط هذا المشروع الضوء على أكثر قضايا الشرق الأوسط تعقيداً مثل: الحكم الصالح، والديمقراطية، والتعليم، والمرأة، والإعلام. كما حولها إلى أروقة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية الغربية لتحريكها.ودب التأويل والرفض والقبول في أكثر المصطلحات الإنسانية نبلاً، فبات الإصلاح تهمة، والديمقراطية ارتماء في أحضان الغرب، وانكسر على أعتاب الحوارات الفضائية وفرقعاتها مجتمع المعرفة الذي يبشر بحرية الرأي وتحرير وسائل الإعلام، وغيرها من المبادئ ليلتف عليه خطاب أيديولوجي تقني تحددت معالمه في إطار مشروعات الإصلاح العربية سواء الرسمية (وثيقة تونس 2004 والصادرة عن القمة العربية المنعقدة بتونس)، والشعبية (وثيقة الإسكندرية 2005 والصادرة عن مؤتمر قضايا الإصلاح العربي والتي تعتمد الرد غير الرسمي الذي تمثله منظمات المجتمع المدني بالوطن العربي).ثم يستعرض الكاتب محور التحول من الإعلام إلى الاتصال في إطار ما يعيشه الإعلام العربي من صعوبات في التأقلم مع تطورات التقنية والثقافة والتعامل مع الآلة الاتصالية والإعلامية في شكلها الجديد وهو ما يسمى بإشكالية وعي الحرية وإدراك التقنية.إن ضغط المجتمع المدني والدول الغنية من خلال مشاريع الإصلاح الشرق أوسطية يطالب برفع يد الدولة عن احتكار الإعلام تسييراً ومضموناً، كما أن عليها مراجعة هياكلها الرقابية والعقابية لهذا الملف الشائك، منذ بداية هذه الألفية حيث تبلورت نزعات لتعميق مفهوم الاتصال وتراجع عن التعلق المفرط بملكية وسائل الإعلام ورموزه، فأصبح الإعلام مفهوماً تقليدياً، والاتصال هو طوق النجاة من الموروث السلطوي القديم للدولة الإقليمية في إدارتها للإعلام.وكان من نتائج هذا التوجه حدوث حالة من التذبذب في صياغة هيكلة تدمج الاتصال بالإعلام أو تفصلهما. كانت بوادر السعي الرسمي لتحرير الإعلام والاتصال، ودونما إضافة تاريخية كبرى، تخفي تشبثاً بأنساق السلطة وثقافتها ذاتها في فهمها للوسيلة والرسالة والجمهور، ويحدث هذا عبر تقدم القطاع الخاص في الاستئثار بالإعلام والاتصال بديلاً عن الدولة العاجزة.وذلك في شكل امتيازات لقطاع خاص هو من المقربين ومن إنتاج الأنظمة السائدة نفسها تحت ذريعة الانفتاح الاقتصادي والتأقلم مع تأثيرات العولمة. لقد وجد مشروع إصلاح الشرق الأوسط في العراق ما بعد الحرب أرضية خصبة لتفعيل البنود التي نص عليها المشروع، وأصبح الإعلام العراقي مختبرا لتأسيس دولة حديثة ديمقراطية تعددية، وأيضاً لهيكلة إعلامية جديدة، تقطع مع السالف عراقياً والسائد عربياً.إن عراق ما بعد الاحتلال يدار بمجموعة كبيرة من القوانين الدولية وقوانين الحرب، وبات الشأن العراقي في قبضة سلطة الائتلاف بقيادة أميركية. غير أن الإعلام العراقي لم يستثن من أن يتحول إلى إعلام تحت التدويل، يحاك بعيداً عن الخصوصية المحلية، فهو يراد له أن يصبح سوقاً تبشر بميلاد صناعة يكون فيها للشركات الغربية النصيب الأوفر من الأرباح.وهو ما يعني أن من يملك مصادر الإعلام من حيث البنية يمتلك المضمون من حيث الثقافة وبالتالي يتحكم في التوجه والخلفية. وفي نفس السياق يرى الكاتب أن التدويل الذي شمل الهيكلة سوف يشمل أيضاً البرامج ومضامينها، فقد توافرت للقطاع الخاص، وعلى طبق من ذهب، فرص استثمارية نادرة وجمهور متعطش مهزوم ومكبوت بإعلام سلطوي حزبي أجوف، وجمهور مستعد لقبول أي شي مختلف، حتى وإن كان رديئاً.وكانت الوصفة الذكية من خلال برامج تلفزيون الواقع المحلية والمستوردة (الأخ الأكبر- ستار أكاديمي- على الهوا سوا- افتح قلبك- ضيف في البيت- الوادي) التي التف حولها الجمهور في العالم. والسؤال المطروح في هذا الإطار: ماذا وراء نجاح برامج تلفزيون الواقع عربياً؟هل هو نمط من أنماط تحرير الإعلام من هيمنة الدولة، واستثمار خاص؟ أم أن الصورة التي يسوق بها تلفزيون الواقع، وإن كان القطاع الخاص هو من ينتجها، ما هي إلا صياغة جديدة لثقافة إنتاج تلفزيون السلطة والدولة معاً للصورة؟إن التعامل النقدي مع برامج تلفزيون الواقع والتلفزيون عامة يمكن أن يكون مدخلاً جديداً في إعادة قراءة مسيرة التلفزيون في الثقافة العربية والتحولات الكبيرة التي شهدتها، كما يمكن لتلفزيون الواقع أن يفسح لنا المجال من جديد لإعادة التصور الذهني والفكري لتمثل العرب لصورة التلفزيون التي سوقت لها دولة ما بعد الاستقلال أداةً للقهر الرمزي من خلال ثنائية صورة الدولة/القبيلة، أو الدولة/العائلة، أو الدولة/الحزب والزعيم الملهم.المؤلف في سطورالدكتور جمال الزرن باحث تونسي وأستاذ الإعلام في جامعة البحرين له العديد من الدرسات والابحاث الجادة في شؤون الإعلام العربي ومعالجتها من زاوية جديدة، وربط الظاهرة الإعلامية والاتصالية بالمتغير الثقافي والسياسي والتقني والتأثير الفعال في مستقبل الهوية في الفكر العربي المعاصر.محمد جمعةالكتاب: تدويل الإعلام العربي الوعاء ووعي الهويةتأليف: د. جمال الزرنالناشر: صفحات للدراسات والنشر دمشق 2007الصفحات: 256 صفحةالقطع: الكبير

نتائج البحث عن: إعلامي تونسي